قفزت التجارة الخارجية للصين 22.7% للشهور التسعة الماضية من العام الجاري، وسط تحسن الطلب العالمي على الاستهلاك، وتعافي الاقتصاد المحلي في البلاد، أسرع من باقي الاقتصادات.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، إنّ التجارة الخارجية سجلت خلال الفترة المذكورة 28.33 تريليون يوان (4.39 تريليونات دولار)، بنمو 22.7% على أساس سنوي.
وذكرت، في بيان، أنّ قطاع الصادرات نما بنسبة 22.7% على أساس سنوي خلال الفترة، إلى 15.55 تريليون يوان (2.396 تريليون دولار).
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 22.6% إلى 12.78 تريليون يوان (1.96 تريليون دولار).
وبلغ فائض الميزان التجاري للصين (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، نحو 427 مليار دولار، بزيادة 15% على أساس سنوي.
ومقارنة بالفترة نفسها من 2019، نما إجمالي التجارة الخارجية بنسبة 23.4%، والصادرات 24.5%، والواردات 22%، ما يؤشر على تسارع النمو التجاري.
وقالت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، إنّ أداء البلاد في التجارة الخارجية ظل قوياً في الأشهر التسعة الأولى هذا العام، لكن معدلات النمو تباطأت على أساس ربع سنوي.
وشرح لي كويوين المتحدث باسم الهيئة العامة الصينية للجمارك أنّ أداء التجارة الخارجية للصين، يفوق الاقتصادات الكبرى في العالم، حيث سجلت البلاد زيادة في حصتها بالسوق الدولي.
وأضاف أنه "في الأرباع الثلاثة الأولى هذا العام، توسّع حجم الواردات والصادرات في الصين على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، بدأت معدلات نمو التجارة الخارجية للصين في التباطؤ بشكل فصلي، حيث بلغت معدلات النمو السنوية لواردات وصادرات الصين في الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام 29.7%، و25.2%، و15.2% على التوالي".
وتابع لي كويوين "ومع الأخذ في الاعتبار تأثير القاعدة المرتفعة للتجارة الخارجية في عام 2020، قد ينخفض معدل نمو الواردات والصادرات في الربع الرابع من هذا العام، لكن الاتجاه التصاعدي الإجمالي للتجارة الخارجية للصين لن يتغير. النمو السريع لا يزال متوقعاً هذا العام".
ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الربع الرابع، لكن المسؤولين لا يزالون متفائلين بشأن أداء التجارة الخارجية للصين.
عاد المصدرون الصينيون إلى العمل بعد أن أعلن الحزب الشيوعي الحاكم السيطرة على الفيروس في مارس/ آذار عام 2020، بينما لا يزال المنافسون الأجانب يخضعون لقيود بسبب تدابير مكافحة كورونا.
وتوقع خبراء اقتصاديون استقرار الطلب العالمي المتزايد على السلع الصينية مع تخفيف الضوابط المرتبطة بمكافحة كورونا، وإعادة فتح صناعات الترفيه والسفر وغيرها من القطاعات.
(أسوشييتد برس، الأناضول)