أزاحت الصين، الولايات المتحدة الأميركية، من قائمة الشريك التجاري الأول لأوروبا خلال عام 2020، الذي شهد تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد، وزيادة اعتماد الأوروبيين على الكثير من السلع الصينية، لاسيما المعدات الطبية والوقائية. بينما أنهكت الجائحة الاقتصاد الأميركي، ليخرج محملا بالمزيد من العجز المالي والديون وتزايد العجز التجاري.
وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أوردتها وكالة شينخوا الصينية، أمس الثلاثاء، أن واردات دول الاتحاد من الصين ارتفعت بنسبة 5.6% على أساس سنوي العام الماضي، لتصل إلى 383.5 مليار يورو (465 مليار دولار)، فيما نمت الصادرات نحو الصين بنسبة 2.2% لتصل إلى 202.5 مليار يورو.
في الوقت نفسه، شهدت تجارة السلع مع الولايات المتحدة، التي تصدرت قائمة الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي حتى أوائل عام 2020، انخفاضا كبيراً في كلا الاتجاهين.
وتطابقت أرقام "يوروستات" مع البيانات الرسمية الصينية المنشورة في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أظهرت نمو التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.3% إلى 4495.77 مليار يوان، أو قرابة 600 مليار يورو في 2020.
وبينما نما إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 32.16 تريليون يوان (5 تريليونات دولار) في عام 2020، مسجلاً رقما قياسيا، فإن الزيادة في التجارة مع الاتحاد الأوروبي كانت أكثر من ضعف متوسط معدل النمو.
وقال تشانغ مينغ، رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، في ندوة عبر الإنترنت الشهر الماضي، نظمها مركز أصدقاء أوروبا البحثي، إن النتائج تتحدث بشكل كامل عن "المرونة القوية وأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي".
وبدت الصين أكثر قوة من الولايات المتحدة من حيث الخروج السريع من تداعيات كورونا، وتحقيق اقتصادها مؤشرات نمو هي الأعلى عالمياً. فقد توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في تقرير سنوي نُشر نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة الأميركية، لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028، وذلك قبل خمس سنوات مما كان متوقعا، بسبب تباين تعافي البلدين من الجائحة.
وقال التقرير "لبعض الوقت، كان صراع الاقتصاد والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين من الموضوعات الرئيسية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي"، مضيفا أن "جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية تجعل هذا التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصين".
وتتوقع الصين نمواً اقتصادياً متوسطه 5.7% سنويا بين 2021 و2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويا من 2026 إلى 2030. في المقابل، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نموا سنويا بنسبة 1.9% بين 2022 و2024 ثم إلى 1.6% بعد ذلك.
وزادت تداعيات كورونا من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وسط توقعات بأن تعمد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي، للتخلي عن التقارب مع الصين، والذي بدا أكثر وضوحا بتوقيع الجانبين اتفاقاً مبدئيا نهاية ديسمبر/كانون الأول يهدف إلى الحماية المتبادلة للاستثمارات.