قال مسؤولون في الصين إن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد بسبب الارتفاع الأخير في أسعار السلع.
وقال وانغ جيانغ بينغ نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحافي، وفقا لوكالة "شينخوا"، إن الوزارة ستعزز مراقبة الأسعار وستعمل مع الإدارات الحكومية الأخرى للتعامل مع الضغط على تلك الشركات والناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام.
وقال تشن تشي جيانغ المسؤول في الهيئة الوطنية لتنظيم السوق إن الارتفاعات الحادة كان لها تأثير كبير بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الفردية التي لم تتعاف تماما بعد من تأثير كوفيد-19 ولها قدرة تفاوضية محدودة.
وقال شيونغ ماو بينغ نائب رئيس الهيئة إن منظم السوق سيشدد الرقابة لمعاقبة المضاربة في السوق بينما ينفذ إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف تأثير ارتفاع التكاليف.
من جانبه، أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه سيوسع قنوات التمويل بفعالية للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، وضمان تدفق مزيد من الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي.
وقررت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي تقديم مساعدات لدعم كيانات السوق، لا سيما الشركات متناهية الصغر والصغيرة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، من أجل مواجهة التكاليف المتزايدة والصعوبات الأخرى في الإنتاج والتشغيل.
وشهدت الأسواق الصينية منذ بداية العام الجاري ومع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض السلع.
وتعمل الصين على تخزين واسع للمواد الأولية للاستمرار في عمليات الإنتاج المحمومة، فيما تشهد الولايات المتحدة ومن ورائها أوروبا نهماً للاستهلاك بعد الخروج من الإغلاق الناجم عن الأزمة الصحية.
وعانت أغلب المواد الأساسية من النحاس وخام الحديد والصلب من نقص الإمدادات، وكذلك الذرة، والبن والقمح، وفول الصويا وصولاً إلى الأخشاب، وأشباه الموصلات، والبلاستيك، وكرتون التغليف.
وتشهد تكاليف الطعام ارتفاعات قياسية، وهو أخطر ما تتعرض له الدول الفقيرة والنامية، وتوقع بنك "جي بي مورغان" الأميركي، في مذكرة له مؤخراً، ارتفاعاً مستمراً للسلع الأساسية في ظل استمرار المضاربة.