الصين تحصّن شركاتها استباقاً لحرب ترامب التجارية

07 ديسمبر 2024
الرئيس الصيني لدى استقباله ترامب في بكين، 9 نوفمبر 2017 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعتزم الصين منح المنتجات المحلية ميزة سعرية في مشتريات الحكومة، حيث ستُدرج بأسعار تقل بنسبة 20% عن المنتجات الأجنبية، لدعم الشركات المحلية في مواجهة التعريفات الجمركية المحتملة من إدارة ترامب.

- تتطلب القوانين الجديدة أن تحتوي المنتجات على نسبة معينة من المكونات المحلية، مع ضمان تنفيذ العمليات التصنيعية الرئيسية داخل الصين، في محاولة لتعزيز الاعتماد التكنولوجي الذاتي.

- تواجه الشركات الأجنبية تحديات في المشتريات العامة بسبب التمييز وغياب الوضوح حول "صنع في الصين"، بينما بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 33.5 مليار دولار في أكتوبر.

تعتزم الصين منح المنتجات المصنوعة محلياً ميزة سعرية في مشتريات الحكومة، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى مساعدة الشركات المحلية على مواجهة أي زيادات محتملة في الرسوم الجمركية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ووفقاً لمسودة قانون نشرتها وزارة المالية الصينية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الجمعة، ستُدرج المنتجات المصنوعة في الصين بأسعار تقل بنسبة 20% عن أسعارها الفعلية عند مقارنتها بالمنتجات المصنعة في الخارج. وعادة ما تدخل القوانين المؤقتة حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الرسمية. بالرغم من ذلك، ستُباع هذه المنتجات للحكومة بالسعر الكامل.

وبحسب المسودة، يتعين أن يحتوي المنتج على نسبة معينة من المكونات المصنعة محلياً ليُعتبر محلي الصنع، كما يجب أن تضمن الشركات تنفيذ العمليات التصنيعية الرئيسية لبعض المنتجات داخل البلاد.

وتبدو هذه الخطوة محاولة لدعم الشركات المحلية التي قد تواجه تداعيات حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، خصوصاً بعد تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على السلع الصينية تصل إلى 60%، بينما تعهد بفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من مختلف أنحاء العالم بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

وقد تؤثر هذه التعريفات على توقعات الصادرات، التي تُعد محركاً مهماً لنمو الاقتصاد الصيني منذ انتهاء جائحة فيروس كورونا في 2020.

وفي مواجهة القيود المتزايدة من الولايات المتحدة، دفعت بكين نحو تحقيق الاعتماد التكنولوجي الذاتي، ما شجع الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة على التحول إلى الشركات المحلية، خاصة في مجالات مثل الحواسيب.

ويشكو العديد من الشركات الأجنبية منذ فترة طويلة من التمييز في المشتريات العامة، وغياب الوضوح بشأن التعريف الدقيق لمصطلح "صنع في الصين".

وأظهرت بيانات رسمية صينية صادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يزيد قليلا عن 33.3 مليار دولار في سبتمبر/أيلول. وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع أميركا 291.38 مليار دولار.

المساهمون