قالت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) إنها ستستأنف هذا الشهر الاستعدادات للبدء في نشر بيانات مالية مجمعة، وذلك بعد إعلانها عن أصول تبلغ 68 مليار دولار معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.
ويعمل أكبر صندوق سيادي في أفريقيا من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي، بعدما جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله خلال ثورة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
وكان الصندوق قد قال هذا الشهر، إن أول تقييم يجريه لأصوله منذ 2012 كشف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة بـ67 مليار دولار في 2012.
وقال علي محمود حسن محمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن المؤسسة تعتزم الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وإنها تعكف على إعداد البيانات بالتعاون مع "إي.واي" كمدقق مالي.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت مؤسسة الاستثمار إن الأمر قد يستغرق عاما ونصف العام لنشر البيانات المالية النهائية بمجرد تدقيقها.
وأضاف محمود أننا "سنرسي بهذه العملية أساسا صلبا للمضي صوب الاستثمار"، مؤكدا أن "هذه نجاحات في الحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياغو".
وتابع أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمتثل الآن لسبعة عشر مبدأ من المبادئ الأربعة والعشرين التي تهدف إلى النهوض بالحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية وممارسات الاستثمار الحصيفة.
احتلت المؤسسة المرتبة 98 ضمن 100 من الصناديق السيادية وصناديق عامة لمعاشات التقاعد في تصنيف لعام 2020 لمدى الاستمرارية والحوكمة أجرته "غلوبال إس.دبليو.إف"، التي ترصد صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأشار محمود إلى أن "ليبيا ترأسها الآن حكومة وحدة وطنية ويحق لنا استخدام أموالنا وأصولنا". وتابع أن الصندوق "يكثف" المحادثات مع الأمم المتحدة حتى يتمكن من استثمار الأصول أو استخدامها بحرية أكبر مما يُسمح به الآن.
وأضاف أن "الشعب الليبي بحاجة ماسة لهذه الأصول. لدينا نازحون، أشخاص ليست لديهم منازل، ومشاكل في الكهرباء، ومرض كوفيد-19".
وبالرغم من العقوبات، أظهر التقييم الذي أجرته ديلويت استقرارا نسبيا في قيمة أصول الصندوق، بفضل زيادة قيمة شركة أويل إنفست ومحفظة الاستثمار طويل الأمد التابعتين للمؤسسة.
ومعظم هذه الأصول، التي تشمل 33.5 مليار دولار أموالا سائلة و20.1 مليارا في محافظ استثمار، موجودة في الخارج وتخضع للتجميد.
وهناك نحو 15 مليار دولار من أصول المؤسسة غير مجمدة، وهي أصول مملوكة لشركات تابعة لها.
وقال محمود إن نحو تسعة مليارات دولار من هذه الأصول مستثمرة في ليبيا، وإن المؤسسة تسعى لاستثمار مليار دولار أخرى هناك.
وعبَّر محمد أيضا عن أمله في استخدام بعض الودائع النقدية والأسهم المجمدة كضمانات مالية، لجذب الشركات الأجنبية إلى ليبيا والمساعدة في تدشين مشروعات في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والعقارات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
