"الصدمة الصينية" تقلق الأسواق: إغراق بالسلع الرخيصة

03 مارس 2024
تزايد متواصل بحجم الصادرات (Getty)
+ الخط -

تتزايد المخاوف في الأسواق العالمية من مواجهة "الصدمة الصينية" مجدداً، بعدما عرف الاقتصاد العالمي في أواخر التسعينيات هذه الصدمة المتمثلة في طفرة في الواردات من السلع الرخيصة الصينية، والتي ساعدت في إبقاء التضخم منخفضا، ولكن على حساب وظائف التصنيع المحلية في دول العالم. وقد يكون هناك تكملة لهذا المسلسل مع مضاعفة بكين صادراتها لإنعاش نمو البلاد، وفق "وول ستريت جورنال".

وتقوم الشركات الصينية حالياً بدعم من القروض الرخيصة الموجهة من الدولة، بإغراق الأسواق الأجنبية بمنتجات لا يمكنها بيعها في الداخل. ويرى بعض الاقتصاديين أن الصدمة الصينية هذه تدفع التضخم إلى الانخفاض أكثر من الصدمة الأولى. كما أن الاقتصاد الصيني يتباطأ الآن، في حين كان مزدهراً في العصر السابق. 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفع إجمالي التجارة الخارجية في الصين بنسبة 0.03%، ليصل إلى 34.32 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليونات دولار)، على أساس سنوي، في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لتقرير نشرته "رويترز".

مؤشرات الصدمة الصينية

وقالت الهيئة العامة للجمارك، إن حجم الصادرات نما بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 19.55 تريليون يوان، فيما انخفضت الواردات بنسبة 0.5% لتصل إلى 14.77 تريليون يوان (الدولار = 7.18 يوان).

وفي أكتوبر وحده، ارتفعت التجارة الخارجية للصين بنسبة 0.9 في المائة قياساً إلى الفترة نفسها من العام الفائت، لتصل إلى 3.54 تريليونات يوان، حسبما أظهرت البيانات. 

وأظهرت بيانات الجمارك ارتفاع الواردات بنسبة 3% عن العام السابق إلى 218.3 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات بنسبة 6.4% إلى 274.8 مليار دولار.

وانخفض الفائض التجاري البالغ 56.5 مليار دولار بأكثر من 30% من 77.7 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول. وانخفضت الصادرات بنسبة 6.2% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.

وإجمالاً، ظلت التجارة الخارجية للصين بطيئة هذا العام مع تباطؤ الطلب العالمي وتوقف التعافي، على الرغم من إعادة فتح حدود البلاد بعد رفع ضوابطها الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في أواخر العام الماضي.

ولا يزال قطاع العقارات في الصين يشكل عبئاً على الاقتصاد جراء تراجع المبيعات ومعاناة المطورين لسداد مبالغ هائلة من الديون.

المساهمون