الشيكل الإسرائيلي الأسوأ أداء بين عملات العالم

بات الشيكل الإسرائيلي العملة الأسوأ أداء بين العملات العالمية هذا العام بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، والتعديلات القضائية التي نفذتها حكومة بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الأحد.

وذكرت "بلومبيرغ"، في تقرير لها، أنّ الشيكل الإسرائيلي خسر 14% من قيمته مقابل الدولار، خلال العام الجاري، وبات يعد العملة الأسوأ أداءً بين العملات؛ بسبب هروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واجهت العملة الإسرائيلية خسائر متواصلة وهجمات بيع مكثفة للسندات، بينما واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الشيكل على الرغم من تدخل البنك المركزي لإنقاذه من الانهيار. وبلغ  سعر صرف العملة الإسرائيلية في معظم التداولات فوق 4 شيكلات مقابل العملة الأميركية.

وبحسب "بلومبيرغ"، تراجع مؤشر البورصة الإسرائيلية بنسبة 11% منذ عملية "طوفان الأقصى"، وكانت أسهم التقنية الأكثر خسارة بين القطاعات الأخرى.

غير أنّ مؤشر الأسهم الإسرائيلية TA-35 تمكّن من تحقيق ارتفاع ضئيل بنسبة 1.3% عند الإغلاق في تل أبيب، وهو أول مكسب له خلال ثلاثة أيام تداول. 

ويذكر أنّ البنك المركزي الإسرائيلي، اعترف في تقريره الأخير بالخسائر الباهظة التي سببتها الحرب على غزة للاقتصاد الإسرائيلي.

وتوقع، في تقريره الصادر في بداية الأسبوع، ارتفاع حجم الديون السيادية لإسرائيل إلى نسبة 62% خلال العام الجاري، ونسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، وكذلك ارتفاع معدل التضخم وتراجع القوة الشرائية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق تعويضات الحرب في إسرائيل يقترب من النفاد

وتعاني إسرائيل من ارتفاع كلف الدين السيادي لتغطية نفقات الحرب المتزايدة مع مرور الوقت. وتكلف الحرب يومياً 246 مليون دولار، فضلاً عن كلفة الصناعة البالغة 38 مليون دولار.

وكان البنك المركزي الإسرائيلي يتوقع قبل عملية "طوفان الأقصى"، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في العام 2023، وبنسبة 2.8% عام 2024. ويفترض البنك، أن يكون معظم التأثير المباشر للحرب الحالية على الاقتصاد في الربع الجاري.

ووفق تقديرات البنك، فإنّ الحرب ستخفض النمو الاقتصادي لإسرائيل بنسبة تراوح بين نصف و1% في كل من العام الجاري 2023 والعام المقبل 2024. كما يتوقع كذلك، أن ينعكس تأثير الحرب بتكبد المزيد من الضعف في الاستهلاك الخاص، بسبب انخفاض الطلب والقيود على العرض.

ويشكل الاستهلاك الخاص نسبة 50% من النمو الاقتصادي.