ذكر مسح صناعي نُشر اليوم الأحد أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيّم على آفاقه ستستمر في الأشهر المقبلة.
وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول إلى -15 من -19، في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول، ولا يزال في منطقة الانكماش.
وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلا. وقال ألبيش باليغا، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني، "على الرغم من الصورة المتفاوتة عبر القطاعات لا يزال القطاع الخاص يواجه رياحا معاكسة قوية".
وتابع: "في غمرة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الطلب، تتوقع الشركات انخفاضا مستمرا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
وأضاف باليغا أنه من المهم أن يعيد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك الاستقرار إلى البيئة الاقتصادية من أجل انتشال الشركات من معاناتها.
ويحاول المستهلكون ترشيد نفقاتهم مع ارتفاع التضخم إلى 10%، كما يتخوفون من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن إجمالي المبيعات تراجع على أساس سنوي 6.9% الشهر الماضي، فيما أظهر استطلاع أن ثقة المستهلكين لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجد الأُسر نفسها مضطرة للتعامل مع مزيج من ارتفاع التضخم وفوضى السياسة في بريطانيا.
وخلصت بيانات منفصلة للمكتب إلى أن بريطانيا اقترضت 20.01 مليار جنيه إسترليني (22.37 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، ارتفاعا من 17.1 مليارا التي توقعها خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
