لن يكون بإمكان الشاحنات الإسبانية ولوج التراب المغربي، إذا لم تحترم تدابير جديدة، اعتبرت من قبل مراقبين رد فعل على تشديدات اتخذها البلد الأوروبي في حق الشاحنات المغربية العابرة لترابه.
وقررت مديرية الاستيراد والتصدير التابعة لسلطات ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في أفريقيا، الذي يربط المغرب بإسبانيا من ميناء الجزيرة الخضراء، إلزام شاحنات الشركات الإسبانية بعقد مع شركة مغربية، إذا أرادت العبور إلى التراب المغربي. وأشارت المديرية، في مذكرة إخبارية، إلى أن الشاحنات المجرورة، التي يكون مصدرها إسبانيا، ستخضع لمراقبة فرضتها وزارة التجهيز والنقل، حيث يفترض أن تدلي بعقود تعاون مع شركات موجودة بالمغرب.
لم يعلَن عن أسباب هذا القرار، غير أنه جاء في سياق تدبير إسباني اقتضى فرض غرامة يمكن أن تصل إلى 700 دولار على كل ناقل للسلع، يحوي خزانه السولار في شاحنته أكثر من 200 ليتر من ذلك المنتج، ما يعني أن ذلك التدبير يفرض على صاحب الشاحنة الواحدة شراء 1300 ليتر من السوق الإسبانية.
لم يكن ذلك التدبير جديدا، فقد قرره الاتحاد الأوروبي من أجل ضبط المنافسة بين الناقلين داخل ذلك الفضاء، غير أنه لم يكن يطبق، قبل أن تشرع إسبانيا في تفعيله قبل ستة أشهر، وتشديده في الشهرين الأخيرين.
ويتصور عاملون في القطاع أن التدبير الإسباني شكل نوعا من الحرب الاقتصادية، حيث أريد منه التأثير على تدفق السلع المغربية إلى الفضاء الأوروبي، وهذا ما دفع الجمعية المغربية للمصدرين إلى مراسلة وزارتي النقل والصناعة من أجل التدخل لمعالجة ذلك المشكل.
وعقدت اجتماعات بين الناقلين وممثلين عن التجهيز والنقل والداخلية والمالية والصناعة، حيث جرى التداول في طرق مواجهة التدبير الإسباني، بينما أكد البعض أن مشكلا كهذا يقتضي تدخلا دبلوماسيا لدى الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه رغم مشروعية التدبير إلا أنه يؤثر سلبا على الفاعلين المغاربة، وخصوصاً أن بلدانا أخرى شرعت في تبني ذات التدبير الإسباني.
ويتصور مهنيون أن التدبير الإسباني لا يستهدف السلع الزراعية المصدرة إلى أوروبا التي تزعج إسبانيا، بل التضيق على منتجات أخرى صناعية، حيث ستفضي إلى ارتفاع التكاليف، كما ستؤثر سلبا على موزعي السولار في المملكة.
ويوضح رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه الحسين أضرضر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المصدرين سيتأثرون بطريقة غير مباشرة من التدبير الإسباني، لأنهم يرتبطون بعقود نقل مع الشركات التي تنقل منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، وكلما زادت تكاليف الناقلين، انعكست على التكاليف النهائية للمنتجين والمصدرين.
وإذا كان خزان الشاحنة يتسع لـ1500 ليتر من السولار، وبما أن السلطات الإسبانية تفرض شراء 1200 ليتر عند دخول تراب بلدها، فإن ذلك سيحمل الناقلين المغاربة تكاليف كبيرة، خاصة أن الفرق في سعر السولار بين البلدين يصل إلى حوالي 20 في المائة، حسب أضرضر.
ويعتبر المغاربة أن صادراتهم من الخضر والفواكه لا تمثل سوى 2.5 في المائة من مشتريات تلك المنتجات من قبل الاتحاد الأوروبي من الخارج، مؤكدين أن الإسبان يعمدون إلى التضييق على صادرات المنتجات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
