السيسي يصدّق على قانون حظر الوساطة العقارية

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على القانون رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982.

والهدف من القانون الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين في مصر، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة، بدعوى تحقيق الردع العام.

وحظر القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.

أسواق

التحديثات الحية

الحبس عامين عقوبة ممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص في مصر

وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون الحصول على ترخيص.

كذلك يحرمه القانون مزاولة النشاط مدة لا تتجاوز سنتين، وتُغلَق المنشأة مدة مساوية لمدة حرمان مزاولة النشاط.