السيسي من دبي: حالة الفوضى في 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار

ادعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما وصفها بـ"حالة الفوضى التي شهدتها مصر في عام 2011 كلفت بلاده نحو 450 مليار دولار"، قائلًا إن حكومته أنفقت قرابة 1.8 تريليون جنيه (نحو 59 مليار دولار)، على قطاع الكهرباء المصري خلال السنوات الماضية، باعتباره يمثل أولوية لحل تحدي الطاقة في البلاد.

وأوضح السيسي، في جلسة حوارية ضمن فعاليات "القمة العالمية للحكومات" المنعقدة في دبي، الإثنين، أن "كل دولة مطالبة بوضع الحلول التي تتناسب مع شعبها، وطبيعة الظروف التي تمر بها"، مؤكداً "حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأجانب للتعرف إلى المعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها".

وأشار السيسي إلى "أهمية دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة، لا سيما الشركات الناشئة ورواد الأعمال، في دفع قاطرة التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات، ونقل المعرفة الحديثة والتكنولوجية"، مستطرداً بأن "بلاده تتمتع بمقومات هامة مثل القوى البشرية، والبنية الأساسية المؤهلة للاستثمارات، فضلاً عن تنوع مصادر الطاقة".

والتقى السيسي في دبي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في إطار التباحث حول برنامج التعاون بين الصندوق ومصر، ومدى التزام الأخيرة بتنفيذ ما يعرف بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وثمن السيسي "التعاون البناء بين حكومته والصندوق لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح"، مؤكداً أن بلاده حريصة "على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي للمستثمرين، وأسواق المال العالمية، ويعزز فرص الاستثمار التي تتيحها".

طاقة

التحديثات الحية

أوروبا تأمل زيادة إمدادات الغاز من مصر بعد اتفاق مع إسرائيل

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن "جورجيفا أشادت بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود، واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، آخذاً في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة لانتهاجها، في سبيل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد".

وأضاف أن "جورجيفا أعربت عن تطلع الصندوق إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر، ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها".

ولا تفوت السيسي مناسبة إلا يشن فيها هجوماً على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي لطالما وصفها بـ"المؤامرة"، علماً أن حديثه عن أنها كلفت مصر نحو 450 مليار دولار يعكس حجم الأموال الضخم التي أهدرها منذ توليه السلطة عام 2014 من أجل إقامة "مشاريع ترويجية"، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهدفت مشاركة السيسي في قمة دبي الحصول على دعم من المؤسسات الدولية، ممثلاً في منح أو قروض ذات كلفة قليلة، إذ تسعى مصر لبيع أصول تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد بنحو 17 مليار دولار.

وتأتي التحركات المصرية في ظل توجه من الداعمين الرئيسيين بالتحول من سياسة المساعدات والودائع، إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة، أو استثمارات مباشرة، مع وجود ضمانات عدة بحمايتها.