أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لمجمع صناعات كيماوية في محافظة الجيزة، الاثنين، بغرض التحدث عن أزمة قانون صندوق هيئة قناة السويس، الذي قدمته حكومته إلى مجلس النواب أخيراً، وحظي بموافقة مبدئية عليه الأسبوع الماضي، وسط موجة عارمة من الغضب والرفض الشعبي للقانون الهادف إلى بيع أصول القناة.
وقال السيسي: "لا أخفي عن الناس أي شيء، رغم أن معايير السياسة تحتم عدم طرح بعض الموضوعات على الهواء مباشرة بهذه الصورة. الهدف من صندوق قناة السويس توفير الموارد المالية للهيئة بعيداً عن موازنة الدولة، وهو خاضع للجهات الرقابية. والدولة وفرت مليارات الجنيهات في صندوق تابع لوزارة الصحة لتمويل التأمين الصحي لغير القادرين، حتى لا تحمّل الأعباء للمواطن".
وأضاف: "سنطرح شركات هيئة قناة السويس في البورصة للمصريين فقط لشراء أسهمها، ويوجد فارق بين إجمالي دخل الهيئة، ومطالبتي بأن يكون لديها أموال سائلة بحوالى 200 أو 300 مليار جنيه. أنتم تقولون إنه توجد مشاريع أخرى قد تؤثر بدخل القناة في يوم من الأيام، ولذلك وجهت بإنشاء الصندوق عشان يبقى عندي دخل خاص بالهيئة، وأعمل مشاريع وشركات أخرى تابعة لها".
وتابع السيسي: "أرباح قناة السويس وصلت إلى 220 مليار دولار منذ عام 1975، ولو أحد ادخر 10% من هذا المبلغ، ووضعه في صندوق خاص بالهيئة، كان زمان معانا الآن نحو 50 مليار دولار. اللي قبلي ماعملوش تطوير في القناة أو دخلوا في شراكة مع أحد لمشروعاتها. وأنا عاوز (أريد) نعمل خدمة مجتمعية متقدمة لمدن القناة، يبقى نعمل صندوق لهيئة قناة السويس ولا لأ؟".
وزاد: "بالمناسبة، جميع هذه الصناديق لا أحد يستطيع أن يصرف منها جنيهاً واحداً بغير إذني، وأنتم لا تعرفونني جيداً في موضوع الفلوس. الفقير لازم يخلي باله من (يجب أن يحافظ على) كل جنيه، ووزير المالية ورئيس الوزراء قالوا لي لا يا أفندم، والنبي ارحمنا وبلاش (لا) تعمل صندوق قناة السويس، لأن الفلوس التي ستخصمها لصالحه مش هانقدر (لن نقدر) عليها".
واستطرد السيسي: "قلت لهم اسمعوا كلامي بس، لأننا قبل كده (ذلك) عملنا نفس الأمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأصبح لديها 8 مليارات جنيه بعيداً عن موازنة وزارة الإسكان. وده (ذلك) كان مهم لأننا نستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة في العام، حتى تكون بديلة عن مناطق العشوائيات".
وأكمل: "صندوق قناة السويس دخل مجلس النواب ليه؟ مش عشان (لا لـ) نعطي له حصانة برلمانية، وما حدش (لا أحد) يقدر يأخذ منه شيئاً، أو يتصرف في أمواله، إلا طبقاً للمعايير التي تم التصديق عليها في القانون. وعاوز (أريد أن) أطمئنكم أن هناك جهة سيادية ستكون مسؤولة أيضاً عن هذا الصندوق".
وتطرق السيسي إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، قائلاً: "يجب أن نملأ جيب المواطن أولاً قبل أن نحمل عليه، وهناك من يستغلون الأزمة الحالية، ونقص الدولار، ويرفعون أسعار الطعام والشراب على الناس بدلاً من التكاتف مع الدولة. الحكومة تشعر بالعبء الواقع على المواطنين، وتبذل كل ما بوسعها للتخفيف عنهم، ومواجهة الأزمة التي لا نعرف متى ستنتهي تحديداً"، على حد تعبيره.
وتساءل: "من يستطيع تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ضعفين أو ثلاثة أضعاف؟ الدولة تعلم يقيناً أن ارتفاع الأسعار يمثل حملاً كبيراً على المواطنين، لكن والله مافيش حاجة (لا يوجد شيء) نقدر نعملها أكثر من ذلك. الناس مسكت في (احتفظت بـ) الدولار شوية (لفترة)، لكن لا بأس، إحنا كمان معانا (نحن أيضا معنا) دولار، ونسعى للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لهذا الأمر".
وأضاف السيسي: "تخفيف الضغط على الدولار يتطلب تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير ما تحتاجه البلاد من مواد غذائية. والخوف أصبح سمة للمجتمع المصري، لأن الناس لا يصدقون أن الحكومة قادرة على تنفيذ المشروعات. وأنا والله صادق في حديثي مع المواطنين عن أوضاع الدولة، وربنا شاهد علي، وهو اللي هيحاسبني، وأتمنى أن يكون الحساب طيباً، وأن يمنحني هو الأجر"، وفق قوله.
(الدولار=24.75 جنيهاً تقريباً)