قالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، إنّ الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم يريد فرض "ضريبة المليونير" حتى يساهم الأغنياء أكثر في دعم نظام الرعاية الاجتماعية.
وتزايدت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في السويد، خلال العقود الأخيرة، على الرغم من أنّ البلاد ما زالت من بين أكثر الدول مساواة من الناحية الاقتصادية في العالم.
وقالت أندرسون، في مقالة بصحيفة "ديجنس نيهيتر" اليومية، إنه على الرغم من زيادة دخول الفقراء 50% منذ التسعينيات، فقد تضاعف دخل الأغنياء الذين يمثلون 1% من السكان أكثر من ثلاثة أضعاف.
وذكرت مجلة "فوربس"، في تقرير سابق لها، أنّ ما يقرب من ثلثي طبقة المليارديرات على مستوى العالم، زادت ثرواتهم في 2020.
ووفق حسابات أجرتها منظّمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، في يناير/كانون الثاني الماضي، فإنّ فرض ضريبة مؤقّتة على الأرباح الزائدة التي حقّقتها 32 شركة عالميّة خلال فترة الوباء، كان سيُسهم في جمع 104 مليارات دولار عام 2020.
وكتبت الوزيرة أنّ "عدم المساواة يمكن أن يزيد من خطر تعزيز المشاعر الاستبدادية والشعبوية".
وأضافت الوزيرة السويدية: "نطرح عدداً من المقترحات لتقليص فجوة الدخل في السويد على المدى الطويل". لكنها لم تذكر تفاصيل عن الخطة التي طرحها حزبها، لا الحكومة. غير أنّها قالت إنّ هذه الضريبة يجب ألا تشمل العقارات، وسيكون لها حد أقصى.
وأعلنت الحكومة السويدية، أول من أمس الخميس، خطة لتخفيف القيود المفروضة للحدّ من انتشار كوفيد-19، تبدأ من الأول من يونيو/ حزيران، لكن دون تحديد موعد محدّد لإعادة الفتح بالكامل.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين، في مؤتمر صحافي: "نبدأ في النظر إلى بداية النهاية".
وكشفت الحكومة أنّ تخفيف القيود سيكون على خمس مراحل بالاستناد إلى مستوى الإصابات والضغوط على المستشفيات وطرح اللقاحات.
(رويترز، العربي الجديد)