السودان يطلق خطة لخفض الإنفاق وخلق 5 آلاف وظيفة جديدة
قررت الحكومة السودانية، تطبيق خطة جديدة لخفض الإنفاق الحكومي، والمضي في سياسة دعم الأسر، وذلك لمواجهة الصعوبات المعيشية الناتجة عن تطبيق سياساتها الاقتصادية الجديدة.
جاء ذلك في حزمة قرارات، أُعلن عنها مجلس الوزراء، اليوم السبت، عقب اجتماع للمجلس استمر لمدة 3 أيام بضاحية سوبا، جنوب الخرطوم.
وشملت أوجه التقشف الحكومي، تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة 50 بالمائة، وتخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20 بالمائة، وحصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها في مزادات علنية، على أن يوظف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي، بتوفير الأدوية، وتأهيل المستشفيات، مع تخصيص عربات الدفع الرباعي للمهام الرسمية فقط.
ومنذ أشهر، بدأت الحكومة السودانية تطبيق سياسات اقتصادية استجابت فيها لشروط البنك الدولي وصندوق النقد بهدف الحصول على منح وقروض، ومن أبرز تلك السياسات، تحرير أسعار المشتقات البترولية، وتعويم الجنيه السوداني، ورفع الدعم تدريجياً عن بعض السلع والخدمات، وإلغاء ما عرف بالدولار الجمركي.
وألزم مجلس الوزراء الجهات المعنية بتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات الملحقيات الدبلوماسية، بنسبة 25 بالمائة، وإلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات التي صدرت في عهد النظام البائد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات، مع دمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية، بما يحقق خفض الصرف الحكومي.
وأوضح بيان صادر من مجلس الوزراء، أن المجلس أكد استمرار الدعم الحكومي للدواء، وغاز الطبخ، والكهرباء، والدقيق، وتطبيق خطة عاجلة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومصادرة وتسليم الذهب المُهرب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي.
كما أكد المجلس البدء في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي، بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، إضافة لتقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه (الدولار يساوي نحو 45 جنيها)، وتخصص تلك المنحة لكل العاملين بالدولة، على ألا تخضع المنحة للضرائب، وتُخصص النسبة الأعلى منها للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وعلى أن تتم مراجعة هيكل الرواتب لإزالة تشوهاته، وتطبيق هيكل الرواتب الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء توسيع قاعدة برنامج الدعم النقدي للأسر، المعروف باسم "ثمرات" لتصل إلى 3 ملايين أسرة، وزيادة رأسمال برنامج "سلعتي"، وهو برنامج لتوفير السلع الضرورية عبر الجمعيات التعاونية، من 2 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بغرض زيادة عدد المستفيدين، والبدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية.
وإضافة إلى ذلك، قررالمجلس، الشروع في إجراءات لاستيعاب 5 آلاف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات، كما شدد المجلس على وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل، وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية، وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد، واستكمال إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً، وتوفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروي والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية.
كما شملت قرارات مجلس الوزراء، استكمال مشروع كهرباء "قري 3"، والذي يُتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط، وتوفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات الكهربائية بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميغاواط على الأقل، قبل نهاية العام، والتوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
واعتمد مجلس الوزراء خطة لإعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية، والشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.
وذكر البيان الحكومي، أن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية كلها، كانت بهدف إصلاح تشوهات هيكلية كبيرة في الاقتصاد الوطني، (لم نكن لنستطيع تفعيل مواردنا الذاتية بدون إجرائها)، مشيراً إلى أن الأصعب قد مضى، واقترب وقت حصد الثمار، خصوصاً في ملف إعفاء الدين الخارجي، وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي، وتدفق الاستثمارات الدولية في مختلف القطاعات المهمة لإطلاق ممكنات الاقتصاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
