ناشد المفوض العام للاستثمار بولاية سنار السودانية، صلاح سعيد، أصحاب المصانع بالولايات عامة والمصانع التي تتبع لولاية سنار بصفة خاصة زيادة الإنتاج والتوسع في العمل من أجل توفير كل السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن لسد النقص الناتج من المصانع المتوقفة بالعاصمة الخرطوم بسبب الأحداث الجارية وبالتالي تلبية كافة احتياجاتهم.
وأكد المفوض العام للاستثمار بولاية سنار، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الحكومية (سونا)، أول من أمس، وقوف المفوضية مع المستثمرين وتذليل كافة المشكلات التي تواجههم بالمربعات الاستثمارية في الولاية، وذلك عبر تقديم الخدمات من مياه وطاقة من أجل الاستفادة من الطاقة الشمسية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة وتقديم الخدمات المجتمعية بالولاية، لافتاً إلى الخطوة الاستباقية المبكرة للاستعداد لفصل الخريف وردم الطرق.
وجاءت الصناعة السودانية في صدارة القطاعات المتضررة من الحرب بسبب توقف آلاف المصانع وهروب العمالة منها بالإضافة إلى خنق الأسواق والكساد الذي أصاب مختلف السلع.
وكانت القطاعات الإنتاجية، وأبرزها الصناعة، تعاني طوال الفترات الأخيرة من مشكلات عديدة، منها ندرة الطاقة أو ارتفاع أسعارها، خاصة الكهرباء أو زيادة كلفة مدخلات الإنتاج، والنتيجة النهائية أن كثيراً من المصانع لم تعد عجلاتها تدور فباتت بلا إنتاج. وحسب بيانات رسمية، ارتفعت نسبة البطالة في السودان إلى 19%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب نحو 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%، وفقاً لنشرات رسمية.
وكان المفوض العام للاستثمار بولاية سنار قد أبدى مواساته للشعب السوداني جراء الأحداث الحالية بسبب الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكداً على تعويض المتضررين، وامتدح حفاوة مواطني الولايات على حسن الاستقبال للقادمين من الخرطوم.
وأدت الحرب إلى نزوح مئات الآلاف من السودانيين داخل البلاد، بالإضافة إلى اللاجئين خارج البلاد. ووفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصل عدد اللاجئين من بين الأفراد الذين فروا من السودان إلى الدول المجاورة إلى أكثر من 100 ألف لاجئ. وقد حددت المفوضية، إلى جانب الشركاء والحكومات، رقماً تخطيطياً أولياً لأكثر من 800 ألف لاجئ قد يفرون من السودان إلى الدول المجاورة.