أطلق مختصون في السودان، منهم نقابات الذهب، تحذيرات من انتشار الذهب المزيف بشكل واسع خلال الفترة المقبلة، بسبب غلاء أسعار الذهب الحقيقي، واحتمالية ارتفاع أسعاره أكثر خلال العام الحالي 2023، مع تراجع قيمة الجنيه السوداني.
ويقول خبراء ومختصون في هذا المجال إن هناك صفات للذهب المزيف بشكل عام، فهو لا يعتبر حقيقيا، بل يكون مصنوعا من مواد كيميائية، ربما تكون ضارة، يتغير لونها مع الاستعمال، كما أن سعره أرخص من أسعار الذهب الحقيقي، ويباع بدون فواتير وبدون دمغة، وإذا كان هناك دمغة تكون مغشوشة، وسعره يكون بناء على القطعة وليس على الوزن.
وسبق أن أعلنت شرطة المباحث بولاية نهر النيل السودانية إفشال عملية احتيال منظمة لمحترفين حاولوا طرح كميات من الذهب المزيف للتداول والاتجار بسوق الذهب، بالدامر بشمال السودان، حيث نقلت الشرطة عن مصادرها أن العصابة قامت بطلاء بعض المعادن بمادة ذهبية باحترافية عالية، توطئة للاحتيال بها على صائغ بالدامر. وجرى إقناع الصائغ بشراء السبائك المزيفة مقابل مبالغ مالية كبيرة بعد أن أوهمه المحتالون بأن المعروض ذهب خالص. وطالبت الجهات المسؤولة تجار الذهب والصاغة بتوخي الدقة والحذر.
كما أوقفت مباحث شرطة ولاية الخرطوم أخطر شبكة احتيال احتالت على تاجر بثلاثة كيلوغرامات من الذهب. ووفق بلاغ، دون بقسم شرطة الخرطوم شمال، من الشاكي، أفاد فيه بتعرضه للاحتيال من قبل المتهمين الذين عرضوا عليه 3 كيلوغرامات من الذهب للبيع بعمارة الذهب، تم الاتفاق بالشراء وتسليم المتهمين المبلغ المتفق عليه وقدره 50 ألف دولار، وبمراجعته اتضح أن الذهب مزيف.
ويقول عاطف عبد القادر السكرتير الإعلامي لشعبة مصدري الذهب لـ"العربي الجديد" إن الغش في تجارة الذهب في السودان يقنن بقانون تعتمد عليه المواصفات والمقاييس وتعمل به دون وازع، وتستطيع ان تختم الذهب عيار 12 باعتباره عيار 21، مما شجع الكثيرين على المضي في هذا الطريق.
وأكد أن مصدري الذهب عقدوا عدة اجتماعات مع هيئة المواصفات إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة بهذا الشأن.
وأضاف: "هذا يبين أن الغش في عيارات الذهب أصبح قانونيا، ويمكن أن يحتال الشخص بالقانون، الذي لا يحمي المغفلين".
إلا أنه قال إنها ظاهرة في نطاق ضيق، مؤكداً أن هذا التصرف سيؤثر لاحقا على سمعة القطاع بصورة عامة، ومطالبا الجهات الرسمية بتشديد الرقابة، خاصة في ما يتعلق بالأختام التي تعتبر قانونية في التعامل العام تجاريا ومحليا.
وقال مصدر مطلع بهيئة المواصفات والمقاييس لـ"العربي الجديد"، إن هنالك تزويرا في اختام وعيارات الذهب وحذرت المستهلكين من خطورة التعرض لعمليات التزوير، وطالبتهم بالتمسك بحقوقهم في الحصول على الفاتورة ومراجعة المشغولات جيداً قبل الشراء، لمعرفة العيار ونوع وشكل الختم.
وأكد أن المواصفات تقوم بحملات لتنوير قطاع وجمهور المتعاملين بالذهب بخطورة عمليات التزوير في الأختام والعيارات، وتأثيرات ذلك على المستهلك والاقتصاد، بجانب خطورة عرض الذهب غير المختوم بالختم السوداني، وما يترتب على ذلك من مخالفات، وفقا لقانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.
وشدد مختصون على ضرورة التزام جميع محلات الذهب بالبيع بالفاتورة ووقف التعامل ببطاقة المحل التي لا توضح معلومات العيار للمستهلك، ولا تمثل مستندا مرجعيا للمحل التجاري.
ومع ارتفاع أسعار الذهب، اتجهت كثير من الأسر السودانية إلى سوق الذهب الصيني (التقليد)، الذي بدأ يغزو السوق بسرعة كبيرة لأن الذهب الحقيقي سعره غال، وفقا للتاجر أحمد بدوي الذي يقول: "لا أظن أن سوق الذهب سيعود إلى سابق عهده".
وأضاف: "مصائب قوم عند قوم فوائد، لأن الذهب الصيني هذه الأيام هو المسيطر على السوق، وظلت الأسر تبحث عنه لتلبية طلبات الزواج حيث يقدم في الشيلة مع المهر بدلاً من الذهب الحقيقي".
وتقول زينب سعيد، ربة أسرة: "بصراحة ليس هناك إنسان عاقل يشتري الذهب هذه الأيام، لأن الذهب وصل إلى أعلى مستوياته في الارتفاع". وتضيف: "الذهب كان قديما زينة المرأة، لكن هذه الأيام على المرأة أن تبحث لها عن زينة أخرى".
ويرى عاطف عبد القادر السكرتير الإعلامي أن "سوق الذهب الصيني لا يؤثر على السوق الاصلي، لأن الذهب الأصلي معروف، والصيني "التقليد" معروف لدى العامة، ولن ينخدع أي تاجر في السوق بالأمر، سواء كان سابقا أو حاليا، والجميع يعرف أن ذاك ذهب صيني ولديه أسواقه ونحن أيضا لدينا سوق يرتاده كثيرون"، ولكنه يرى أن ارتفاع الأسعار حد كثيرا من حركة السوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
