وصفت قيادات عمالية في حديثها لـ"العربي الجديد" المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لعام 2023 بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل للمرة الثالثة، بالتجاوز الكبير لمواثيق العمل الدولية التي وقع عليها السودان، لافتين إلى أن استمرار التجميد والحل يؤدي لعرقلة الإنتاج والاقتصاد، وتزايد حدة الإضرابات والنزاعات مع أرباب العمل.
وقال أمين علاقات العمل باتحاد العمال السوداني خيري النور لـ"العربي الجديد" إن تجميد نشاط النقابات للمرة الثالثة يخالف الاتفاقية رقم 87 التي وقع عليها السودان ومنظمة العمل الدولية التي تنص على حرية واستقلالية العمل النقابي، ومنع تدخل السلطة الحاكمة بالتجميد أو الحل أو إعاقة نشاطها.
وأضاف النور: كما يخالف مرسوم البرهان الأخير قانون النقابات السوداني والوثيقة الدستورية التي منحت حرية العمل النقابي للمواطنين.
ووجّه المرسوم الدستوري مسجل تنظيمات العمل بتعيين لجان تسيير خلال 7 أيام لتسيير العمل، ودعوة الجمعيات العمومية في فترة أقصاها 3 أشهر، ووجه كذلك جميع أجهزة الدولة بوضع المرسوم موضع التنفيذ.
وقال النور إن تجاوز الحكومة للحركة النقابية تسبب في خلل كبير بالإنتاج والتسويق، والدخل القومي للبلاد، وتدني الواردات والصادرات، وزيادة حدة الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة وتحسين الرواتب، وتعديل الهياكل الوظيفية.
وأشار النور إلى رفض الاتحاد أي تدخل من السلطة الحاكمة في عمل ونشاط النقابات بالبلاد، مطالباً بالعودة إلى الجلوس مع الحركة النقابية والتفاوض معها بدلاً من حلها بين الحين والآخر لدورها الكبير الذي كانت تؤديه في التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل لحل قضايا العاملين، وإعادة حقوقهم، ومعالجة الفجوة في الرواتب، وتخفيف أعبائهم المعيشية، منتقداً المعالجات الجزئية التي تجريها الحكومة لحل مشاكل الرواتب لحقن الإضرابات العمالية، وسعيها لتحسين رواتب العاملين ببعض المؤسسات على حساب أخرى.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد جمد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الاتحادات، وأعلن عن تكوين لجان تسيير، إلى أن أصدر قراراً آخر، أخيراً، أوقف فيه نشاط اللجان.
وقال رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم السابق، هاشم التوم عبد الله، لـ"العربي الجديد" إن غياب النقابات التي تطالب بحقوق العاملين في السودان شجع أصحاب العمل والحكومة على التراخي في الاستجابة لمطالب هذه الفئة، ومنحها حقوقها التي يكفلها قانون العمل، ما تسبب في تسارع وتيرة الإضرابات، باعتبارها السلاح الأقوى لانتزاع الحقوق.
كان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد جمد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الاتحادات
وأشار الأمين العام لنقابات المهن الطبية والصحية في السودان مصطفى محمد نور، إلى رفض التدخل في الشأن النقابي من قبل السلطات، فهو نشاط أقرته القوانين والدساتير.
وقال إن نقابة المهن الطبية تندرج تحت مظلتها 18 هيئة نقابية ولائية، ولا تجد مطالب أعضائها بتحسين الرواتب أي استجابة من السلطات الحاكمة التي تكتفي فقط بتكوين لجان تنبثق عنها لجان أخرى، والمحصلة صفر.
وأوضح أنّ العاملين ليس لديهم من ينتزع حقوقهم من الحكومة، بعد الفراغ الذي خلفه غياب النقابات التي تهتم بتوفير السلع الاستراتيجية بالأقساط، وتقف وسيطاً بينهم وبين صاحب العمل حال نشوب نزاعات في العمل، وتطالب بزيادة الرواتب من الحكومة وغيرها من المهام التي تصب في صالح هذه الشرائح الضعيفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
