نفّذ العاملون في وزارة الصناعة السودانية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، من أجل المطالبة بمعالجة الأوضاع البيئية المتردية، وتحسين شروط الخدمة للعاملين.
وأكدت لجنة مطالب العاملين أن وزارة الصناعة بلا تسيير لشؤونها منذ 3 أشهر، وأن جميع الخدمات متوقفة.
وهدد العاملون بإغلاق وزارة الصناعة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وشددوا على تحسين شروط الخدمة وهيكلة الأجور والترقيات، مشيرين إلى أن المرتبات لا تكفي 5% من احتياجاتهم، وذكروا أنهم رفعوا مطالبهم إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية، لكن من دون أي استجابة حتى الآن.
ونفذ العاملون بالوزارة إضرابهم الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهددوا باللجوء إلى خيارات لم يعلنوا عنها في ذلك الوقت حال عدم تنفيذ مطالبهم التي تقدمت بها لجنة مطالب العاملين في الوزارة في مذكرة إلى وزير الصناعة المكلف بتول عباس.
وطالب هؤلاء في المذكرة بتخصيص نسبة من إيرادات القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة لخدمات الوزارة، وتحسين أوضاع العاملين لديها، وزيادة طبيعة العمل من 45 إلى 85%، وتخصيص علاوة بدل التفتيش وبدل المخاطر، وزيادة بدل اللبس، ومنحة عيدي الفطر والأضحى، وزيادة بند النشاط الاجتماعي، والشروع الفوري في إجراءات التأمين الطبي المباشر، والمساواة في صرف العلاوات والحوافز والبدلات، أسوة بنظرائهم في بقية الوزارات.
وأكد العاملون أحقيتهم في إيرادات الوزارة وحافز الربط، مشيرين إلى ما يعتبرونه إخفاقات إدارية وندرة في المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن عدم توافر حمامات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
