السلطة الفلسطينية تواصل العقوبات بحق موظفيها في غزة

صرفت السلطة الفلسطينية اليوم الإثنين، نصف راتب لموظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي، بعد عام من حسم ثلث الرواتب عن أكثر من 70 ألف موظف، في إطار سياساتها للضغط على حركة "حماس" وتشديد الخناق عليها.

وبدأت المصارف المحلية تسديد دفعات الموظفين في غزة، فيما صرفت مثيلاتها راتباً كاملاً لموظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في غزة عاطف أبو سيف، تعقيبا على قرار الحكومة صرف 50% من رواتب موظفي غزة، إن هذه الرواتب حق للموظفين.

وأضاف أبو سيف في تصريح وزع على الصحافيين، أن "الحكومة بإصرارها على عدم تنفيذ قرار المجلس الوطني، وما جاء في خطاب الرئيس في الجلسة الختامية للدورة 23، إنما تضع نفسها في مجابهة الموظفين بدلا من أن تكون مدافعة عن حقوقهم".



ودعا أبو سيف الحكومة إلى معاملة موظفيها في المحافظات الجنوبية (غزة) بالتساوي مع موظفيها في المحافظات الشمالية (الضفة) وألا تنتهج سياسة التمييز المرفوضة، رافضاً ما سمّاها "سياسة التنقيط" التي تمارسها الحكومة، مطالباً بصرف رواتب الموظفين كاملة.

ولفت إلى أن "محاربة الانقسام وتقويض مؤسساته لا يكونان عبر استهداف أبطال الدفاع عن الشرعية من الموظفين الذين خرجوا عن بكرة أبيهم، كلما دعاهم الواجب الوطني في انطلاقات الثورة الفلسطينية المتعاقبة وذكرى شمس الشهداء".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن استمرار قيادة السلطة بحسم رواتب الموظفين في قطاع غزة، هو سلوك موغل في السادية التي تمارسها ضد أهالي القطاع، بحسب وصفه.

وأضاف قاسم على صفحته في "فيسبوك"، أن "مواصلة الإجراءات العقابية تكشف زيف ادعاءات حرص السلطة على شعبنا في قطاع غزة، بل تؤكد سعيها لزيادة معاناته".

وأشار إلى أنه أصبح واضحا أن هذه الإجراءات العقابية تتقاطع مع الحصار الإسرائيلي، وتزيد من تداعياته الكارثية على أهلنا في قطاع غزة.