السلطات الجزائرية تهدد بملاحقة المزارعين الممتنعين عن جني البطاطا

هددت السلطات الجزائرية، بملاحقة المزارعين، الذين يعمدون إلى تأجيل جني محصول البطاطا، بهدف خفض تدفقاته إلى السوق والاستفادة من رفع أسعار هذه السلعة، ذلك بعدما توصلت إلى معلومات تفيد بقيام مزارعين في بعض ولايات جنوبي وغربي البلاد بهذه الممارسات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطا بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية في وزارة التجارة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن الوزارة قد تتخذ إجراءات صارمة ضد منتجي البطاطا والمزارعين الذين يعزفون عن جني محاصيلهم من أجل رفع أسعارها في السوق.

وأشار مقراني إلى أن مصالح الرقابة التابعة للوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، بمراقبة جني المحصول في عدد من الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من الظاهرة الحالية.

وسجلت أسعار البطاطا ارتفاعات بنسبة تقارب 40% في الأسواق، حيث انتقلت من حدود 60 دينارا للكيلوغرام إلى 110 دنانير (الدولار يعادل نحو 140.8 دينارا).

ويبرر بعض المزارعين سبب تأخرهم في جني المحصول، بعدم توفر اليد العاملة، حيث يرفض الشباب العمل في المزارع، بحجة تدني المقابل المالي الذي يتقاضونه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غضب في الجزائر من الرسوم البريدية: توازي سعر الطرود

ولفت مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية في وزارة التجارة، إلى أن تحريات السلطات كشفت عن جني كميات تقدر بعشرة آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، ورفض ضخها في الأسواق، ما تسبب في ارتفاع أسعارها في أسواق الجملة والتجزئة.

وتابع أن هذه الممارسات، هي نوع من أنواع المضاربة، وتخضع لعقوبات تضمنها قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر.

ويتضمن القانون أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجن للمتورطين في المضاربات، وقد تصل إلى 30 سنة سجناً في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالأزمات الصحية أو الطبيعية، وفق المسؤول الجزائري، موضحا أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات.

وفي السياق سجلت السلطات الجزائرية وقوع عمليات مضاربة بأطنان من الأعلاف الموجهة لتغذية الأنعام، التي تدعمها الحكومة، ما تسبب في رقع أسعارها بنسبة تفوق 100%، خاصة مع بدء المربين في تسمين الأغنام الموجهة لتموين السوق باللحوم في شهر رمضان الذي يحل في إبريل/نيسان المقبل، وكذا تسمين الأغنام الموجهة للتسويق في عيد الأضحى المقبل.

وقررت السلطات إعادة النظر في آليات توزيع هذه المادة المدعمة، والإبقاء على عمليات توريدها من الخارج لصالح المتعاملين من جانب القطاعين الخاص والعام، لمنع أي ندرة بشأنها وسحب أي مبرر لارتفاع أسعارها.