السكن الاجتماعي أصبح مطلباً في الأردن مع ارتفاع كلفة المعيشة

ازداد إقبال الأردنيين على الاقتراض من البنوك ومؤسسات مالية مختلفة وشركات تمويل، لغايات تملّك المساكن بكلف مرتفعة جداً، نظراً لعدم مقدرتهم على شراء الأراضي وتشييد المنازل، بسبب الأوضاع المعيشية التي يعانون منها، ويطالب العديد من المواطنين وكذا الخبراء بتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي وبتولي الحكومة والجهات المختصة مسؤولية مساعدة المواطنين على تملك المساكن ضمن آليات تخفف عنهم الأعباء المالية.

وتشكل قروض الأفراد المخصصة لشراء المساكن، وفق البيانات الرسمية، حوالي 40% من إجمالي مديونية الأسر للبنوك التي تجاوزت 17 مليار دولار، إضافة إلى مبالغ أخرى لمؤسسات تمويل وشركات الإسكان التي تتيح البيع المباشر بالأقساط في بعض الحالات.

وزادت معدلات الفقر في الأردن إلى أكثر من 20% في الوقت الذي تراجعت في مستويات المعيشة، وتآكلت الدخول، وسط ارتفاع البطالة. ورأى الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أنه جرى إطلاق العديد من المبادرات السكنية سابقاً، ولكنها لم تستمر، مثل "سكن كريم لعيش كريم"، والذي كان يتيح للمواطنين امتلاك المساكن بأسعار مخفضة وتمويل ميسر من البنوك برعاية حكومية، إضافة إلى مشاريع أخرى توقف العمل بها.

أهمية السكن الاجتماعي

وقال عايش لـ"العربي الجديد" إن هنالك تجارب دولية حول كيفية توفير المساكن للمواطنين، لا سيما الفقراء ومتوسطي الدخل، وتساهم بالحد من الفقر، وتحسين مستويات المعيشة، باعتبار أن الإيجارات تستنزف جزءاً كبيراً من مداخيل الأسر، وبعضها لا يستطيع تأمين كلفة الإيجار. وأكد أهمية إعادة إحياء بعض المبادرات وتطويرها، ومعالجة الصعوبات التي كانت تعاني منها، وتوفير نوافذ تمويلية بأسعار فائدة مخفضة وميسرة للمواطنين، تساعدهم في التغلب على مشكلة السكن.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: ارتفاع معدل التضخم 1.9% في يوليو

وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي في منشور على "فيسبوك"، إن فكرة السكن الاجتماعي (Social Housing ) تبدو إحدى أهم الأفكار التي يسهم تطبيقها في تخفيف وطأة الظروف المعيشية الصعبة عن فئات واسعة في المجتمع، ولا سيما فئة المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة، وكذلك فئة العمال والمستخدمين ذوي الحد الأدنى للأجور، وممن يجدون صعوبة بالغة في العثور على سكن خاص صحي ومناسب.

وأضاف أن فكرة "السكن الاجتماعي" مهمة ولامعة، ومن المهم أن تتولّى تنفيذها الدولة أو مؤسساتها الكبرى، بهدف توفير سكن ميسور التكلفة للفئات محدودة الدخل. وقال إن هذه التجربة معمول بها في مدينة فيينا، عاصمة النمسا، من خلال بلديتها التي استطاعت أن توفر 220 ألف شقة مستأجَرة اجتماعياً لمحدودي الدخل من مواطنيها، بكلفة تعادل ثلث ما يدفعه نظراؤهم المستأجرون في لندن أو باريس أو دبلن.

ونظراً لارتفاع الكلف المالية وقيمة الأقساط الشهرية، فقد سجل ارتفاع في حالات التعثر لعدد كبير من المقترضين، وجرى الحجز على منازلهم وطرحها للبيع في المزاد العلني، بقرارات قضائية لسداد الديون. ووفقاً لمستثمرين في قطاع الإسكان، فإنّ إطلاق مبادرة للسكن الاجتماعي ستكون لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.