كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أنّ قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في ديسمبر/ كانون الأول نحو 30% إلى 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وتراجعت قيمة الصادرات غير النفطية 7.7%، في ديسمبر/ كانون الأول، إلى 18.4 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال، في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وانخفضت حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 71.6%، في ديسمبر/كانون الأول، من 76.7% قبل عام.
وانتعشت أسعار النفط منذ بداية العام مما يخفف الضغوط المالية على السعودية، لكنه لايزال أقل مما يحتاجه اقتصاد المملكة لمعادلة ميزانيتها.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء الماضي، إنّ السعودية تخطط لزيادة إنتاجها النفطي خلال الأشهر المقبلة، بعد خفضه في الآونة الأخيرة، وذلك نقلاً عن مصادر تسدي المشورة إلى المملكة.
وظلّت الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في ديسمبر/ كانون الأول، لتهيمن على 13.5 مليار ريال من إجمالي الصادرات البالغ 64.8 مليار ريال. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة 85.8 مليار ريال.
وكانت اليابان والهند السوقين التصديريتين الأكبر التاليتين للسعودية، بقيمة 7.5 مليارات و6.3 مليارات ريال على الترتيب.
وبلغت قيمة الواردات من الصين تسعة مليارات ريال في ديسمبر/ كانون الأول. وتلتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 5.2 مليارات و3.1 مليارات ريال على الترتيب.
وتراجعت قيمة الواردات في ديسمبر/ كانون الأول 12%، مقارنة مع مستواها قبل عام، أو ما يعادل 6.1 مليارات ريال؛ بسبب انخفاض واردات المركبات ومعدات النقل المرتبطة بها بنحو الربع وهبوط واردات المنتجات الكيميائية وما يتصل بها قرابة الخُمس.
وتتوقع الحكومة عجزاً في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12% من الناتج الإجمالي، في 2020.
كما تتوقع السعودية أيضاً أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(رويترز، العربي الجديد)