قال مسؤول سعودي، سيشارك مباشرة في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان، إنّ المملكة ستضغط من أجل اتفاق واسع لتخفيض ديون الخرطوم التي تبلغ نحو 60 مليار دولار.
وتكابد الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
وقال المسؤول السعودي لوكالة "رويترز" قبل مؤتمر باريس المقرر عقده، الإثنين، للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين، مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "في ما يخص إعادة الهيكلة، سنضغط أكثر كي يعيد الجميع هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر للسودان لالتقاط الأنفاس ودعم الإصلاحات".
وتابع: "سندعم أيّ جهود من جانب المجتمع الدولي لتحقيق ذلك".
وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي أنّ السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليارات دولار.
وتوجه كلّ من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، إلى فرنسا، يوم الأحد، للمشاركة، في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، المقرر عقده، الإثنين.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الحكومة الفرنسية عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما ستجرى العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.
كما يشارك حمدوك في مؤتمر لدعم الاستثمار الفرنسي في أفريقيا، ويلتقي مع عدد من مديري الشركات الكبرى لبحث آفاق الاستثمار في بلاده.
ووافق صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة، لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.
ولقي السودان دعماً لحملة تخفيض الدين من دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وتأمل حكومة السلطة الانتقالية في السودان في أن يخرج مؤتمر باريس بقرارات مهمة تعيد البلاد إلى المنظومة العالمية وإعادة إدماجه، خصوصاً بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء كامل ديونه، أو جزء منها.
ويعاني السودان منذ أشهر طويلة من أزمات اقتصادية عدة، أبرزها انهيار قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خصوصاً الدولار الذي وصل إلى 405 جنيهات، وبلغت نسبة التضخم أكثر من 300 في المائة، في حين تشهد البلاد ندرة في الخبز والوقود والدواء.