السعودية تسحب 50.3 مليار دولار من استثماراتها بالسندات الأميركية

19 نوفمبر 2020
انكماش الاقتصاد السعودي بسبب تراجع عائدات النفط وتداعيات كورونا (فرانس برس)
+ الخط -

قلصت دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة كبيرة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، في ظل ضغوط مالية حادة تتعرض لها موازنات الخليج بسبب تراجع عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، فضلاً عن تذبذب العلاقات مع واشنطن في الأشهر الأخيرة، لا سيما مع تصاعد مؤشرات فوز المرشح جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أكدته نتائج الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وانخفضت استثمارات دول الخليج التي تأتي السعودية في صدارتها إلى 223.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول، وفق بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء.

وأظهر رصد لـ"العربي الجديد" أن الاستثمارات الخليجية في أذون وسندات الخزانة الأميركية تراجعت بما يقارب الخُمس، حيث كانت قد بلغت 273.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ما يشير إلى هبوطها بنحو 50.4 مليار دولار أو 18.4% على أساس سنوي.

وتكشف الأرقام عن أن السعودية هي صاحبة المبلغ الذي جرى تقليصه خليجياً بشكل شبه كلي، حيث انخفضت حيازتها للسندات وأذون الخزانة الأميركية بنحو 50.3 مليار دولار على أساس سنوي، بما يعادل 27.7%، لتصل إلى 131.2 مليار دولار، مقابل 181.5 مليار دولار في نفس الفترة من 2019، وفق المسح الذي أجرته "العربي الجديد".

وبالتزامن مع تقليص الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلّص استثماره في الأسهم الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل ما بحوزته إلى حوالي 7.05 مليارات دولار من الأسهم حتى 30 سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع نحو 10.12 مليارات في نهاية يونيو/ حزيران.

وتواجه السعودية ضغوطاً مالية حادة بسبب تارجع عائدات النفط وتوقف السياحة وتراجع مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019.

والربع الثالث هو خامس فصل من النمو السلبي للناتج المحلي السعودي على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي رصدتها "العربي الجديد".

ومطلع الشهر الجاري عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية، النظرة المستقبلية للمملكة إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي لأكبر مصدر للنفط في العالم.

وحول الاستثمارات الخليجية الأخرى في السندات الأميركية، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 46.6 مليار دولار، والإمارات ثالثاً بنحو 33.1 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 6.9 مليارات دولار، وقطر 4.8 مليارات دولار، بينما تذيلت البحرين القائمة بـ 885 مليون دولار.

المساهمون