- تقلصت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 77.6% إلى 74.8%، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 0.8% سنويًا، وزادت قيمة السلع المعاد تصديرها بـ42.6%.
- يواجه الاقتصاد السعودي تحديات بسبب خفض الإنتاج الطوعي للنفط، مع توقعات بعجز مالي نتيجة زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030 والحفاظ على نمو الناتج المحلي غير النفطي فوق 5%.
انخفض فائض الميزان التجاري في السعودية لشهر يناير/ كانون الثاني 2024 على أساس سنوي بنحو 26.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وبنسبة 28.2% على أساس شهري بالمقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، أن الصادرات السلعية تراجعت في يناير بنسبة 10.3% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.5%، وعلى أساس شهري تراجعت الصادرات بنسبة 3.6%.
كما تراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.6% في يناير 2023 إلى 74.8% في يناير 2024.
وتراجعت الواردات السعودية في يناير الماضي بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 10.5% على أساس شهري.
وارتفعت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2023، في حين انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 11.5%، وزادت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6% في الفترة نفسها.
ويواجه الاقتصاد النفطي السعودي صعوبات مع تمديد المملكة خفضاً طوعياً للإنتاج قدره مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، وهو ما تقول إنه خطوة استباقية لتحقيق الاستقرار في السوق.
وتتوقع الحكومة السعودية عجزاً مالياً خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف إلى الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق 5%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
