السعودية تدرس تخفيف الضرائب لتعزيز جاذبية سندات الديون

تدرس السعودية تخفيف الضرائب من أجل جعل سندات المملكة أكثر استقطاباً للأجانب، وتحديداً إلغاء ضريبة الاستقطاع على السندات، بهدف تبسيط العملية التنظيمية لتعزيز إصدارات الشركات. وبحسب بلومبيرغ، وضعت الرياض سلسلة من الخطوات التي تخطط لاتخاذها لتعزيز سوق رأس مال الدين، بما في ذلك احتمال تخفيف الضرائب على أمل أن يجعل ذلك سندات الشركات المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتدرس هيئة السوق المالية إلغاء ضريبة الاستقطاع بنسبة 5% على مدفوعات الفائدة، والتي قالت إنها "غير جذابة" و"مثبطة" للاستثمار، وفقاً لتقرير يوضح استراتيجيتها لتطوير سوق رأس مال الدين في السعودية. كما أنها ترغب في تبسيط العملية التنظيمية لعروض الديون بحيث تكون الشركات أقل تكلفة وفي الوقت المناسب لإصدار السندات، وسوف تنظر في تنظيم التداول والتسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية.

وبحسب بلومبيرغ، تُعدّ هذه المبادرات كلها جزءاً من خطة التحول الاقتصادي التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تدعو إلى إنشاء أسواق رأس مال متقدمة، إضافة إلى بناء صناعات جديدة مختلفة مثل السياحة وأشباه الموصلات التي ستساعد في تنويع مصادر إيرادات المملكة.

وفي حين أن سوق الأسهم كانت نقطة قوة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى البيئة المزدهرة للاكتتابات العامة الأولية، فإن سندات الديون لا تزال في مهدها. وقالت هيئة أسواق المال إن السوق المحلية لسندات ديون الشركات نمت بنحو 8% سنوياً منذ عام 2019، رغم أن معظم ذلك يرجع إلى الإصدارات غير المدرجة، بدلاً من الطروحات العامة. وهي تأمل في أن تؤدي خطوات، مثل التخلص من الضريبة المقتطعة، إلى توسيع قاعدة المستثمرين، التي تهيمن عليها البنوك حالياً، لتشمل المزيد من الأفراد والأجانب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أرامكو: المستثمرون الدوليون يستحوذون على معظم أسهم الطرح

ووفقاً لبلومبيرغ، فقد يكون الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية هذا الأسبوع علامة على أن أسواق السعودية بدأت في جذب المستثمرين على نطاق أوسع في الخارج. وجرى تخصيص نحو 60% من الأسهم المعروضة للأجانب، مما يمثل تحولاً عن إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019 والذي اجتذب اهتماماً محلياً في الغالب.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)