قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الأربعاء، إن المملكة تخطط لطرح أكثر من عشر رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين بالوقت الذي تتطلع فيه للتوسع في قطاع التعدين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني، أن هناك خمسة مواقع استكشاف جديدة متاحة لرخص الاستكشاف وستنشر المملكة تفاصيل عن عشر فرص إضافية العام المقبل.
وقال الوزير لجمهور من عمال المناجم وقادة وخبراء صناعة الطاقة: "في ظل موقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومع وجود إرادة وبنية تحتية وطلب محلي مرتفع على المعادن، يمكن أن تكون السعودية مساهما رئيسيا في نمو قطاع التعدين".
وتنطوي جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط على التحول نحو استكشاف الاحتياطيات غير المستغلة للعديد من الموارد في البلاد.
وقال الوزير إنه تم إصدار 145 رخصة حتى الآن وشهدت البلاد نموا بنسبة 27% على أساس سنوي في عائدات التعدين، مضيفا أن "لدينا استراتيجية طموحة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار لقطاع التعدين، وهذه ليست سوى البداية".
وأوضح الخريف أن الحكومة تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار)، مع كميات هائلة من الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.
وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إنها تخطط لطرح رخص جديدة للتنقيب في بئر عمق وأم حديد والردينية وجبل الصهايبة وجبل إدساس.
وقال الخريف إن المملكة تخطط للانتقال من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.
وأضاف، أنه "بدعم من إمداداتنا المتزايدة من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، فإن طموحنا هو أن نصبح مركزا رائدا لتكرير ومعالجة المعادن الخضراء"، قائلا إن الدولة تخطط للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات
وفي السياق، أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أكتوبر /تشرين الأول بمعدل أسرع على خلفية الطلب القوي وتزايد تدفقات العمل الجديدة.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله - الذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في السعودية - إلى 57.2 في أكتوبر/ تشرين الأول من 56.6 في سبتمبر/ أيلول، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "الشركات السعودية غير النفطية أشارت إلى درجة قوية من الثقة في الظروف الاقتصادية المستقبلية في أكتوبر. وارتفعت التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2021 مع توقع الشركات أن مستوى النمو القوي الحالي من المرجح أن يستمر".
وأضاف: "في الوقت نفسه، ارتفع النشاط التجاري وإجمالي الطلبيات الجديدة بصورة حادة مرة أخرى، وشهدت الشركات تحسنا في طلب العملاء".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
