السعودية تحاول جذب الأجانب بتعديل قانون الاستثمار... هل تفلح؟

تسعى السعودية لاستقطاب الأجانب من خلال تعديلات تدخلها على قانون الاستثمار لديها، على أن يحل التحديث محل عملية الترخيص الحالية اعتباراً من عام 2025، حيث تريد المملكة الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030. وأعلنت السعودية عن لوائح تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية الاستثمار في المملكة، حيث تتطلع إلى جذب المزيد من رأس المال الأجنبي لدعم التنوع الاقتصادي، وفقاً لما أوردته بلومبيرغ، التي نقلت عن وزارة الاستثمار، يوم الأحد، قولها إن قانون الاستثمار المحدث يعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون والمعاملة العادلة وحرية تحويل الأموال دون تأخير، من بين أمور أخرى.

كما سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل "مبسطة"، في حين سيتم فتح مراكز خدمة مخصصة للمساعدة في تسريع عملية الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح في بيان إن "القانون يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بخلق بيئة ترحيبية وآمنة للمستثمرين". واتخذت السعودية عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات خاصة للمستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بمعدلات ضريبية أقل، وإدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

استثمارات ضخمة في سياحة السعودية... واستهداف 150 مليون زائر

يتمثل هدف المملكة في جلب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030، كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير صناعات جديدة من شأنها أن تخلق فرص العمل وتولد مصادر جديدة للإيرادات خارج صناعة النفط. كما ترى المملكة أن الاستثمار الأجنبي المباشر أمر بالغ الأهمية لنقل المعرفة اللازمة لمساعدتها على التوسع في قطاعات جديدة.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 19 مليار دولار في عام 2023 - وهو ما يزيد قليلاً عن المتوسط ​​السنوي البالغ 17 مليار دولار من 2017-2022 ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار. وحققت المملكة 4.5 مليارات دولار في الربع الأول وتستهدف تدفقات بقيمة 29 مليار دولار عام 2024. وقالت السعودية إن القانون المحدث يأخذ في الاعتبار الممارسات الدولية وتم تطويره بعد طلب مدخلات من المستثمرين والمنظمات العالمية.