أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن السعودية احتفظت بصدارتها لموردي النفط الخام إلى الصين للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع زيادة الكميات الموردة بنسبة 19.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت البيانات، الصادرة، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 ملايين طن، بما يعادل 1.67 مليون برميل يومياً، مقابل 1.4 مليون برميل يومياً قبل عام، ومقارنة بـ 1.94 مليون برميل يومياً في سبتمبر/أيلول.
ووفق بيانات منفصلة، ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في سبتمبر/أيلول للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الأول 2021، مسجلة 6.51 ملايين برميل يومياً، من 6.45 ملايين برميل يومياً في أغسطس/آب، بحسب أرقام صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
وارتفع إنتاج أكبر مُصدّر للنفط في العالم 100 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.66 ملايين برميل يومياً في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/نيسان 2020.
وعلى الصعيد الصيني، زادت الواردات من روسيا أيضاً، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، 1.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 ملايين طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يومياً. ويأتي ذلك بالمقارنة بـ 1.49 مليون برميل يومياً في سبتمبر/أيلول.
جاء نمو الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج "إسبو" الرئيسي، في أعقاب إصدار الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، ما سمح لشركات مستقلة بزيادة مشترياتها من واحد من الخامات المفضلة لديها.
ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.
وانخفضت الإمدادات من البرازيل بنسبة 53.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما هوت الإمدادات من الولايات المتحدة الأميركية 91.8%.
ووفق وكالة رويترز، تجاوزت واردات الصين من النفط الإيراني نصف مليون برميل يومياً في المتوسط بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، إذ يرى مشترون أن الحصول على الخام بأسعار منخفضة يطغى على أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات الأميركية.
وعبر أغلب هذا النفط على أنه صادرات من سلطنة عُمان والإمارات وماليزيا، ما أثر في الإمدادات المنافسة من البرازيل ودول غرب أفريقيا.
وتظهر البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ بداية 2021، إذ تحجم شركات النفط الوطنية بسبب مخاوف بشأن العقوبات الأميركية.