السعودية: القطاعات غير النفطية تقود إلى نمو استثنائي
قدم إعلان صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد السعودي لعام 2023 (3.1%)، مقارنة بـ2.4% في عام 2022، إشارة إيجابية لقوة ومرونة اقتصاد المملكة في ظل التحسن بأسعار النفط والطلب العالمي عليه والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، والتحول الرقمي والابتكار في قطاعات مختلفة، مثل التعليم والصحة والطاقة والسياحة، وذلك رغم توقعات البنك الدولي بانخفاض نسبة النمو بمنطقة الخليج.
أبرز القطاعات
وتبرز بعض القطاعات كأهم المساهمين في هذا النمو، مثل التجارة، والتصنيع غير البترولي، والبناء والإسكان، والمواصلات، والاتصالات، بحسب تقدير الصندوق الدولي، الذي عزا ذلك إلى تحسن الأداء الاقتصادي بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة والسياسة المالية المرنة.
غير أن النفط ما زال يمثل أبرز قطاعات نمو الاقتصاد السعودي، إذ يمثل وحده حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مستفيداً من ارتفاع أسعار الخام عالمياً.
ويلعب قطاع الخدمات دوراً مهماً في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في السعودية، بخاصة في مجالات التعليم والصحة والسياحة، فضلا عن مساهمة وازنة لقطاع الصناعة التحويلية والتجارة والبناء في تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، بحسب تقدير صندوق النقد.
غير أن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في عام 2023 و3.1% في عام 2024، مرجعا ذلك إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ووفق توقعات البنك، فإن اقتصاد السعودية سيكون هو "الأبطأ" خليجيا بنسبة 2.9% فقط في عام 2023.
التحول إلى التنوع
ويعكس تقدير صندوق النقد ثقة في قدرة المملكة على التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومبتكر، مقابل توقعات أقل تفاؤلا من جانب البنك الدولي بشأن قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات العالمية، لا سيما قطاع النفط.
القطاعات غير النفطية
يؤكد الخبير الاقتصادي علي أحمد درويش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن دراسات صندوق النقد الدولي تشير إلى نسبة نمو بالقطاعات غير النفطية في المملكة تقدر بحوالى 4.8%، ما ينعكس على إجمالي نسبة نمو الناتج المحلي أكثر من النسب المتوقعة لدى البنك الدولي.
ويضيف درويش أن المشروعات العملاقة قيد الإنشاء في السعودية تساهم في رفع بعض مؤشرات الاقتصاد السعودي، بخاصة خفض معدلات البطالة، والارتفاع الكبير بالحساب الجاري على مستوى الموازنة العامة.
لكن يظل نمو القطاعات غير النفطية هو الأساس في رفع نسبة النمو المتوقعة لاقتصاد المملكة لدى صندوق النقد الدولي، بخاصة قطاعي النقل والبناء، بحسب درويش، مشيرا إلى أن رفع نسبة النمو يعد أحد أهداف استراتيجية السعودية 2030، وهي خطة طموحة تستند بالأساس إلى تعزيز الاستثمار وفرص العمل.
ويتوقع درويش اتجاه الاقتصاد السعودي إلى نسب نمو مرتفعة في السنوات القادمة، ما يعزز جذب الاستثمارات إلى بلد يتميز بـ"اقتصاد ثابت"، حسب تعبيره.
توقعات معدلة
كان صندوق النقد الدولي قد عزا تعديله لتوقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالسعودية إلى تعافي الاقتصاد العالمي تدريجاً من تداعيات جائحة كورونا والهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وتأثير إعادة فتح اقتصاد الصين، وتراجع الاضطرابات في سلاسل الإمداد، بينما تواصلت الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 من 2.9% إلى 2.8%، فيما رجح وصول هذا التباطؤ إلى الذروة هذا العام قبل أن يعود الاقتصاد للانتعاش بنمو نسبته 3% خلال 2024، ولكنه أقل من نسبة النمو عام 2022 البالغة 3.4%.
وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة بـ0.1% في 2023 و2024 إلى 3.1% و3.4% على التوالي مقارنة بتقديرات يناير/ كانون الثاني.
وأكد التقرير الأخير للصندوق على أهمية مواصلة دعم سياسات التحفيز المالية والإصلاحات التشريعية والإدارية لزيادة قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات المستجدة، في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاستراتيجية.
وتتوقع وزارة المالية السعودية نمو اقتصاد المملكة بنسبة 5.7% في عام 2024 و4.5% في عام 2025، حسب بيانات رسمية.
وتأتي هذه التوقعات امتداداً للتحسن في الأداء الاقتصادي الإيجابي منذ عام 2022، وهو العام الذي شهد تحقيق المملكة أعلى نسبة نمو في 9 سنوات (8.7%).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
