السعودية تقر خطة الاقتراض في 2025: الصندوق السيادي يحصل على 7 مليارات دولار عبر المرابحة
استمع إلى الملخص
- أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام تمويل مرابحة بقيمة 7 مليارات دولار بمشاركة 20 مؤسسة مالية، مع تركيزه على الاقتصاد المحلي وتقليص الاستثمارات الدولية.
- بدأت السعودية بيع سندات بالدولار على ثلاث شرائح ضمن برنامج السندات العالمية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
أقرت إدارة الدين في السعودية خطة للاقتراض في 2025 تقدر بنحو 37 مليار دولار، في الوقت الذي أعلن فيه الصندوق السيادي اقتراض سبعة مليارات دولار عبر المرابحة، بينما طرحت المملكة سندات دولارية على ثلاث شرائح اليوم الاثنين. وأعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) الاثنين "إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة سبعة مليارات دولار". وقال الصندوق في بيان وفقاً لوكالة "رويترز" إن "التمويل حظي بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية".
وبلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) نحو تريليون دولار، ليصل الإجمالي مضافاً إليه أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد إلى 1.89 تريليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث تقرير من شركة "غلوبال إس دبليو إف (SWF)" المتخصصة التي تتتبع صناديق الثروة في العالم. وبحسب التقرير، فقد صُنّف صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثرَ صناديق الثروة السيادية نشاطاً في العالم بعدما خفض إنفاقه الاستثماري بنسبة 37% إلى 19.9 مليار دولار في 2024، من 31.6 ملياراً في العام السابق.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، في أكتوبر/تشرين الأول، إنّ صندوق الثروة السيادي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي ويسعى لتقليص استثماراته الدولية.
بيع سندات مقومة بالدولار
في السياق، ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الاثنين، أن السعودية بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح، وذلك من خلال وزارة المالية. وأفادت (آي.إف.آر) بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات حُدّد عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين حُدّد السعر الأولي للسندات لشريحتي ست وعشر سنوات عند 130 نقطة أساس و140 نقطة أساس على الترتيب فوق نفس المعيار.
ومن المتوقع تسعير السندات غير المضمونة ذات الحجم القياسي في وقت لاحق من اليوم. ويشير الحجم القياسي عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار. ويأتي الإصدار في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل. وذكرت آي.إف.آر أن بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورجان يتولون مهمة المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين، في حين يعمل كل من بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وبنك المشرق والأهلي المالية وستاندرد تشارترد مديري دفاتر خاملين.
السعودية تتوقع اقتراض 37 مليار دولار في 2025
وفي الإطار ذاته، قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، مساء الأحد، إن المملكة تقدر احتياجات التمويل بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار) في 2025 بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان. وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بنحو 101 مليار ريال سعودي، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي".
ولتعزيز استدامة وصول السعودية إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين "تستهدف المملكة خلال 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم بتعزيز النمو الاقتصادي"، وفقاً للخطة.
ووفق بيان لوزارة المالية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيبلغ إجمالي نفقات المملكة في 2025 نحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولاً من 1.345 تريليون ريال في 2024. بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مقارنة بـ1.230 تريليون ريال خلال العام الجاري. وتوقعت الوزارة العجز عند 101 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع في 2024 عند 115 مليار ريال للعام الجاري. وتشكل نسبة العجز المقدر في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ هبوط أسعار النفط في 2014، بدأت المملكة تسجل عجزاً في صافي أرقام ميزانياتها باستثناء 2022 الذي حققت فيه فائضاً، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية، ومعها صعدت أسعار النفط إلى متوسط 100 دولار للبرميل في ذلك العام. وفي حين من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية العام المقبل بنحو 4% عن تقديرات 2024، فإن عوائد النفط قد تتراجع أكثر من ذلك.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو تسعة ملايين برميل يومياً، أي قرابة ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا. وتعتمد الحكومة السعودية كثيراً على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها، لكنها تسعى في الوقت ذاته لتنويع اقتصادها في إطار خطة 2030 التي أطلقها وليّ العهد محمد بن سلمان.
(الدولار= 3.75 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
