الروبل الروسي يخسر 25% من قيمته ويتراجع إلى مائة مقابل الدولار
انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل، وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية. وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة.
ووفق سماسرة، فقد تراجع سعر صرف الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الروسي وانهيار عائدات التصدير، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الروسية التي تعاني من العقوبات الغربية وهروب رأس المال إلى الخارج.
وحسب تقرير بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، خسرت العملة الروسية نحو 25% من قيمتها هذا العام، لكن مصادر روسية أخرى رفعت نسبة التراجع إلى 30%.
وتراجعت العملة الروسية إلى 100 روبل مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم وسط تداعيات الحرب مع أوكرانيا وفق بيانات البنوك والصرافات.
وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء "سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب".
وأضاف "انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للسكان... من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل".
وأرجع بنك روسيا المركزي السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا.
وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز.
وتسارع انخفاض الروبل في الأسابيع الأخيرة، مما زاد الضغط الاقتصادي على موسكو بعد خسائر العقوبات الغربية التي حدت من تدفقات رأس المال، وفق التقرير نفسه.
وحظرت الدول الأوروبية إمدادات الطاقة الروسية، ما قلل من الإيرادات التي تحصل عليها من مبيعات النفط.
وتعزز الاقتصاد المحلي في روسيا من خلال الإنفاق الحكومي على الالتزامات الدفاعية والاجتماعية مثل "مدفوعات النعش" التي تلقتها عائلات الجنود الذين لقوا حتفهم في ساحة المعركة في أوكرانيا. لكن هذا أدى أيضاً إلى زيادة عجز الميزانية، مما دفع العملة إلى الانخفاض.
كما أدت الزيادة في الإنفاق إلى زيادة الواردات السنوية بنسبة 20 في المائة في النصف الأول من هذا العام.
في هذا الصدد، قال نائب وزير الطاقة السابق، فلاديمير ميلوف، الذي يعارض الآن الكرملين من المنفى: "القليل جداً من العملات يدخل البلاد، لذلك نشأت أزمة عملة".
وأضاف: "تعافت الواردات الآن إلى مستويات ما قبل الحرب، والآن فقط نستورد جميع السلع الاستهلاكية والسلع المصنعة من الصين وتركيا وآسيا الوسطى والإمارات، وليس من الغرب… لا يزال يتعين علينا دفع ثمنها ببعض العملات ولكن لا أحد يريد روبلاً".
وأدى الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة العام الماضي إلى زيادة الضغط أيضا على الروبل. وخفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة من 20 إلى 7.5 في المائة في أقل من عام.
في هذا الصدد، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "بي سي أس ماركتس" اللندنية للوساطة، لصحيفة "فايننشال تايمز": "إن الإنفاق الحكومي بمثابة قناة مباشرة لتعزيز الواردات، لكن السياسة النقدية المتساهلة تفعل الشيء نفسه مع فترة أطول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
