الرئيس الجزائري يقرر إدخال تصحيحات في موازنة العام الجاري ومواصلة دعم الأسعار

كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة، بصياغة قانون موازنة "تصحيحي، يضمن تعديلات عن موازنة العام الجاري 2023، ووضع خطة لمواصلة دعم الأسعار وضمان تموين السوق بالمواد التموينية".

وأفاد بيان للرئاسة، صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، بأنّ مشروع تصحيح الموازنة (كان يسمى في السابق موازنة تكميلية) يتضمن "تصحيح بعض الاختلالات تماشياً وتجاوباً مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية".

وشدد الرئيس تبون على أن تقوم الحكومة بوضع تدابير تسمح بالتحكّم في تموين السوق المحلية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الداخلية، و"مواصلة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج"، وفق البيان.

وصدر في السياق ذاته، قرار بوضع خطة تسمح "بتحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومُحيّنة بشكل دوري"، و"السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها"، وفقاً للعرض والطلب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رسائل غاضبة بين السلطة ورجال الأعمال في الجزائر

وكانت السلطات الجزائرية قد منعت، منذ ثلاث سنوات، توريد اللحوم، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي، إلى غاية شهر رمضان الماضي، حيث اضطرت تحت ضغط السوق والأسعار إلى توريد كميات من اللحوم الحمراء، كما قررت قبل يومين السماح بتوريد الدواجن واللحوم البيضاء المجمدة.

وأمر الرئيس الجزائري الحكومة بأن "تتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد، والحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية"، لاستخدامه في ضبط السوق.

وتقرر في السياق "السماح بدخول العلامات التجارية العالمية" في مختلف المنتجات إلى السوق الجزائرية، ووضع "سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية".