الرئيس الجزائري: ملف بريكس أغلق نهائياً

05 أكتوبر 2023
الرئيس الجزائري خلال لقائه مدراء وسائل الإعلام الوطنية (الرئاسة)
+ الخط -

أعلنت الجزائر صرف النظر نهائياً عن مسار الانضمام إلى مجموعة بريكس، بعد نكسة استبعادها من الانضمام خلال اجتماع قمة المجموعة في أغسطس/آب الماضي في جنوب أفريقيا، وأعلنت غلق الملف تماماً، ما يعني عدم تقديم طلب جديد للانضمام في القمة المقبلة في روسيا.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، خلال لقاء موسع مع مديري الصحف والقنوات ومسؤولي هيئات التحرير الوطنية دام 4 ساعات أول من أمس، ويُبث جزء منه اليوم أو غداً على القنوات الحكومية، إن "ملف بريكس مغلق نهائياً"، مؤكداً، وفقاً لما نشرت صحيفة "الوطن" اليوم، أن "مجموعة بريكس بصيغتها الجديدة لا تثير أي اهتمام لدى الجزائر".

وكان قرار مجموعة بريكس في قمتها الأخيرة قد فاجأ الجانب الجزائري، عندما رفضت دعوة الجزائر إلى الانضمام للمجموعة رغم العوامل الحيوية للاقتصاد الجزائري وعدم وجود ديون على الجزائر، وقدرتها على التمويل المالي، مقارنة بدول أخرى كمصر وإثيوبيا والأرجنتين، التي قُبلت طلبات انضمامها، إضافة إلى السعودية والإمارات، ورغم أن دولاً مهمة في المجموعة، حليفة رئيسية للجزائر، كالصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

ويُفهم من تصريحات تبون أن الجزائر امتصت صدمة الاستبعاد من الانضمام، ويتضح أنها لن تقدم طلبها مجدداً في قمة روسيا العام المقبل، خاصة مع تحول المجموعة إلى 11 بلداً، ما يعقد مهمة الجزائر في إقناعها كلها.

وكان تبون قد راهن كثيراً على الانضمام إلى بريكس لتحقيق منجز اقتصادي في عهدته الرئاسية الأولى، تمهيداً للترشح لولاية ثانية في انتخابات العام المقبل.

وتحدث الرئيس تبون خلال اللقاء التشاوري الذي يأتي قبيل الاحتفال باليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن الاقتصاد الوطني، واعتبر أن المؤشرات الهيكيلية للاقتصاد الجزائري إيجابية.

وفي هذا الصدد، قال إن "الاقتصاد المحلي في حالة جيدة ويسجل نتائج مشجعة للغاية"، خاصة فيما يخص ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية، والتي تخطت 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لم تسجله الجزائر سابقاً.

وكشف تبون بدء عمليات تصدير الفوسفات قريباً من الجزائر، ودخول الفوسفات الجزائري إلى الأسواق الدولية بعد بدء إنتاج مشاريع استغلال مناجم بلاد الهدبة في منطقة تبسة شرقي الجزائر، ما سيكون له تأثير مفيد على عائدات البلاد من النقد الأجنبي.

المساهمون