استمع إلى الملخص
- **تحديات الاقتراض والإنفاق**: سجلت بريطانيا أعلى مستوى اقتراض في أغسطس خارج فترة جائحة كورونا، وتوقعت هيئة مراقبة حكومية تضاعف الدين الحكومي ثلاث مرات خلال الخمسين سنة المقبلة بسبب الشيخوخة السكانية وتغير المناخ.
- **تراجع ثقة المستهلك**: انخفضت ثقة المستهلك البريطاني إلى ناقص 20 نقطة في سبتمبر، مما يشكل تحدياً إضافياً للحكومة الجديدة، رغم استقرار التضخم واحتمال تخفيضات في أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أنّ الدين العام البريطاني أصبح بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي، حيث حذرت الحكومة الجديدة من اتخاذ قرارات مالية صعبة قبل ميزانيتها الأولى. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، إنّ صافي الدين في القطاع العام "قُدِّر مؤقتاً بنسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أغسطس/آب".
وحذر رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي انتخب حزبه العمالي في أوائل يوليو/تموز، البريطانيين من أنّ إعلان الميزانية في 30 أكتوبر/تشرين الأول سيكون "مؤلماً"، مع توقع زيادات ضريبية وخفض الإنفاق. ورددت وزيرة المالية راشيل ريفز، التي ستسلم الخطط المالية للبلاد إلى البرلمان، هذا التحذير، فيما تواجه الحكومة بالفعل انتقادات من جميع الجهات بشأن إلغاء مخطط إعانات الوقود الشتوية لعشرة ملايين متقاعد.
ودافع ستارمر مراراً وتكراراً عن هذه الخطوة باعتبارها "اختياراً صعباً" ضرورياً للمساعدة في سدّ "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة، والذي زعم حزب العمال أنّ الإدارة المحافظة السابقة تركته وراءها. (الجنيه الإسترليني= 1.329 دولار).
قرارات مالية صعبة لاحتواء الدين العام البريطاني
وقد أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أيضاً، "أعلى اقتراض في أغسطس على الإطلاق، خارج جائحة كورونا"، كما قال دارين جونز، وهو مسؤول كبير في وزارة الخزانة البريطانية، في بيان. وأضاف ستارمر: "الديون 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات. وبسبب الثقب الأسود البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في ماليتنا العامة الذي ورثناه هذا العام وحده، فإننا نتخذ الآن القرارات الصعبة لإصلاح أسس اقتصادنا".
وقد بلغت نسبة الدين العام البريطاني إلى الناتج المحلي الإجمالي 99.3% في يوليو/تموز، بينما أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أنّ صافي الاقتراض في أغسطس بلغ 13.7 مليار جنيه إسترليني بسبب زيادة الإنفاق على الخدمات العامة. ومن المقرر أن يستمر هذا بعد أن وافقت الحكومة هذا الأسبوع على زيادات كبيرة في أجور الأطباء وسائقي القطارات.
ونظراً إلى المستقبل البعيد، توقعت هيئة مراقبة حكومية، الأسبوع الماضي، أن يتضاعف الدين الحكومي في بريطانيا ثلاث مرات تقريباً على مدى السنوات الخمسين المقبلة بسبب الشيخوخة السكانية وتغير المناخ. وجاء هذا التوقع من مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تعتمد عليه الحكومة في التنبؤ بالنمو والتضخم في المملكة المتحدة.
ضعف الاستهلاك في بريطانيا
إضافة إلى هذا التحدي، كشف مؤشر مهم، اليوم الجمعة، عن انخفاض كبير بثقة المستهلك في بريطانيا. وقال محللو البيانات "جي إف كي" إنّ مؤشر ثقة المستهلك "انخفض بحدة" إلى ناقص 20 نقطة في سبتمبر/أيلول. وذكر نيل بيلمي مدير رؤى المستهلك في "جي إف كي" أنّ "هذه ليست أخباراً مشجعة للحكومة الجديدة في المملكة المتحدة" على الرغم من استقرار التضخم البريطاني واحتمال المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنكلترا، مضيفاً أنّ "ثقة المستهلك القوية مهمة لأنها تدعم النمو الاقتصادي وتشكّل محرّكاً مهماً لاستعداد المتسوقين للإنفاق".
وأضاف أنه "بعد سحب مدفوعات الوقود الشتوي، والتحذيرات الواضحة من اتخاذ المزيد من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية، ينتظر المستهلكون بقلق قرارات الميزانية". وقد أبقى بنك إنكلترا أمس الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند 5%، وقرر عدم إجراء تخفيضات متتالية بعد يوم واحد من خفض كبير من جانب مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وقال محافظه أندرو بيلي في أعقاب اجتماع عادي إنّ البنك المركزي بحاجة إلى "الحرص على عدم التخفيض بسرعة كبيرة أو بشكل كبير"، حيث يظل التضخم في بريطانيا أعلى من هدفه.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، أنّ مبيعات التجزئة البريطانية قفزت بنسبة 1% الشهر الماضي حيث ساعدت الخصومات الصيفية والطقس الأكثر دفئاً في تعزيز متاجر الملابس والمتاجر الكبرى. وتبع ذلك أرقام هذا الأسبوع التي أظهرت أنّ التضخم السنوي في بريطانيا لم يتغير عند 2.2% في أغسطس/آب من يوليو، أي أعلى من معدل هدف بنك إنكلترا البالغ 2%.
لكن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قد تمنح الاقتصاد البريطاني دفعة ضرورية للغاية، حيث تميل البنوك التجارية إلى تمرير التخفيضات إلى المقترضين، مما يعزز الدخل المتاح للمستهلكين. وأظهرت الأرقام الرسمية، الأسبوع الماضي، أنّ الناتج الاقتصادي في بريطانيا توقف في يوليو، مما وجه ضربة للحكومة الجديدة التي وضعت توسيع النمو على رأس قائمة أولوياتها.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
