- البنوك تواجه صعوبات في تلبية طلبات "منحة السفر" بسبب نقص العملة الصعبة، مما يضطر المواطنين للوقوف في طوابير طويلة للحصول على المنحة التي تعتبر غير كافية لقضاء يوم واحد في الخارج.
- على الرغم من الوعود الحكومية بمراجعة قيمة "منحة السفر"، لا تزال القيمة المحددة منذ عام 1997 دون تغيير، مما يجعل المنحة الجزائرية الأدنى إقليميًا وعربيًا مقارنة بتونس والمغرب اللتين تقدمان منحًا سياحية سنوية أكبر بكثير.
يؤثر الدينار الجزائري على رفاهية المواطنين، حيث يعود الحديث عن "منحة السفر" في كل عام مع حلول فصل الصيف في الجزائر إذ يلجأ المواطنون إلى هذه المنحة بما يسمح لهم بالخروج عبر الحدود البرية والجوية والبحرية. لكن يشتكي الجزائريون الذين يستعدون لقضاء عطلهم السنوية خارج البلاد هذا العام من ضآلتها، خاصة هذه السنة مع عودة الدينار إلى التراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
وبدأت البنوك باستقبال العشرات من طلبات شراء "منحة السفر" التي لا تتعدى ما قيمته 15 ألف دينار، أي حوالي 111 دولاراً و 100 يورو، في حين ترفض العديد من البنوك بيع العملة الصعبة للمسافرين خارج البلاد بحجة عدم حصولها على العملة الصعبة.
يقول الشاب سليم الذي يستعد للسفر إلى تركيا لقضاء العطلة الصيفية لـ "العربي الجديد" إن "منحة السفر تحولت الى محنة بالفعل، أقف في طابور طويل لاقتناء 111 دولاراً لا تكفي حتى لقضاء يوم واحدٍ أو يومين على الأكثر في بعض الدول". من جانبه عبر المواطن كمال عن امتعاضه من الوقوف كل سنة في طوابير لاقتناء منحة السفر.
وقال لـ "العربي الجديد" إن "البنوك أصبحت تتعمد إيجاد الذرائع من أجل رفض بيع العملة الصعبة للجزائريين في فصل الصيف وذلك حماية لسيولتها المالية "، ولفت كمال إلى أن " 100 يورو لن تكفيه لقضاء ليلة واحدة في باريس من حيث تغطية ثمن الفندق والأكل والتنقل".
وينص القانون الجزائري للنقد والصرف على أن كل مواطن جزائري مقيم يرغب في السفر إلى الخارج يحق له الاستفادة من منحة السفر التي يحددها البنك المركزي، ويعرف القانون القيمة المالية التي يتقاضاها المواطن بـ"منحة أو علاوة السفر" أو "المنحة السياحية".
تأثيرات الدينار الجزائري
وتقدم المنحة بعد إظهار تذكرة السفر وتأكيد الخروج من التراب الوطني، وإلا فإن أي مخالفة يعاقب عليها بالحرمان منها لاحقاً، وتترك لبنك الجزائر السلطة التقديرية لتحديد مستوى المنحة، التي حددها سنة 1997 بـ 15 ألف دينار جزائري، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتقدر القيمة بالنصف للأطفال البالغين أقل من 15 سنة، ولا يمكن تجميع القيمة بين سنة وأخرى.
وبالرغم من التعهدات المستمرة التي أطلقتها الحكومة لمراجعة "منحة السفر" استجابة لنداء الجزائريين، لا تزال تلك الوعود مجرد كلام، ويستبعد الخبراء أن يراجع البنك المركزي قيمة "منحة السفر" في الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد، خاصة أنها تكلف ما يقارب 500 مليون دولار سنوياً بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الجزائري. وبحسب الخبير المالي عبد النور دراوي فإن "ظروف الجزائر سنة 1997 ليست نفسها اليوم".
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن "منحة السفر الجزائرية تبقى الأدنى إقليمياً وعربياً، فالمواطن التونسي يستفيد من 6000 دينار تونسي أي 2700 دولار بوصفها منحة سياحية سنوية، علماً أن الناتج المحلي الخام التونسي يقدر بـ45.6 مليار دولار، أما المنحة السياحية التي يستفيد منها المواطن المغربي فإنها أهم، حيث تصل إلى 40 ألف درهم أو ما يعادل 3700 دولار سنوياً، يضاف إليها 10 آلاف درهم للشراء عبر الإنترنت، علماً أن الناتج المحلي المغربي يقدر بـ96.73 مليار دولار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
