أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في ثلاث سنوات، متجاوزاً ثلاثة دنانير للدولار الواحد.
وكشفت الأرقام التي نشرها البنك أمس الجمعة، عن تداول الدولار مقابل 3.003 دنانير.
ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.
وقال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، يوم الأربعاء الماضي، إن وفداً تونسياً سيتوجه إلى واشنطن يوم 18 إبريل/ نيسان لإجراء محادثات على مدى أسبوع مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن خطة الإصلاح التونسية جاهزة.
وتأمل تونس، التي تمرّ بأكبر أزمة مالية في تاريخها، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد الأجور لتجنب انهيار ماليتها العامة.
ويعاني اقتصاد تونس من صعوبات هيكلية زادت حدتها في الأشهر الأخيرة منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد تجميد أشغال البرلمان وإقالة الحكومة في 25 يوليو/ تموز الماضي، بينما كانت البلاد تقترب من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار من أجل توفير موارد للموازنة والقيام بإصلاحات اقتصادية.
وتحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن 12 مليار دينار لتمويل موازنة هذا العام، من بينها أكثر من 7.5 مليارات دينار (2.5 مليارات دولار)، ستخصص لسداد أقساط الديون المستحقة هذا العام.
ويستحوذ الدين العام لتونس بحسب قانون الموازنة على82.57% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويبلغ الدين الخارجي نحو 72.9 مليار دينار (24.8 مليار دولار)، بينما يبلغ الدين الداخلي 41 مليار دينار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
