الدولار يتخطى 51 جنيهاً مصرياً في تعاملات البنوك
استمع إلى الملخص
- تأخر صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد بسبب تقييم التزام مصر بالإصلاحات، بما في ذلك بيع الأصول ومرونة سعر الصرف، مع توقعات بإدراجها قريباً على جدول أعمال الصندوق.
- تعاني مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع الدولار إلى 55 جنيهاً، بينما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة.
تخطى سعر الدولار 51 جنيها في تعاملات البنوك المصرية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشان أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام والمقرر يوم الخميس المقبل. وسجل أعلى سعر للدولار 51.03 جنيها للشراء، و51.12 جنيها للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ في البنك الأهلي، وهو أكبر البنوك الحكومية في مصر، 51.01 جنيها للشراء، و51.11 جنيها للبيع. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي، وفقا للبيانات المنشورة اليوم الاثنين، 51.02 جنيها للشراء و51.12 جنيها للبيع.
وفقد الجنيه المصري نحو 5% من قيمته منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للقاهرة، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع ضغط المؤسسة الدولية لمنح سعر صرف الجنيه المصري مزيداً من المرونة، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتأخر صندوق النقد في البت بصرف الشريحة، من القرض البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، إلى حين الانتهاء من تقييم مراجعة أداء الموازنة العامة للدولة، وتقييم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقها مع صندوق النقد الخاص ببيع الأصول العامة، ومرونة سعر الصرف، والتقشف الحكومي.
وقال مصدر حكومي مصري في تصريحات سابقة لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، إن بلاده تتوقع أن يتم وضعها على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه المقبل قبل عطلة الكريسماس. وأضاف المصدر أن "مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتعديل الجداول الزمنية للإصلاحات الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، والذي وافق الصندوق بمقتضاه على برنامج قرض تقدر قيمته بنحو ثمانية مليارات دولار، مشيراً إلى أن هناك شبه اتفاق على التعديل.
ولا تزال مصر تعاني من أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة تراجع عائدات قناة السويس بنحو 70%، على خلفية تواترات البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن عند باب المندب، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتوقع محللون أن تشهد أسواق العملة تذبذباً في سعر الدولار ليرتفع إلى نحو 55 جنيهاً مع بداية العام المقبل، متأثراً بزيادة الطلب المحلي من الحكومة والشركات والأفراد الذين يحجزون رحلات الحج والعمرة، والمسافرين للخارج في فترة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي السائدة بالمنطقة، مع عدم اليقين بتطورات الأوضاع الجيوسياسية لعدة أشهر مقبلة.
وفي آخر اجتماع، أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والقطع عند مستوى 27.75%، للمرة الخامسة توالياً، على ضوء ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر العملة المحلية. ويتوقع على نطاق واسع أن يلجأ البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة في اجتماعه الخميس المقبل.
وتترقب مصر استلام قروض بأكثر من أربعة مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية، هي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية، مقابل التزامات بسداد قروض وخدمة دين بنحو 33.4 مليار دولار خلال الشهور الستة المقبلة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو/حزيران 2024، أي بنهاية السنة المالية 2023-2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة في 2014. وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
