الدولار يتخطى 50 جنيهاً مصرياً في التعاملات الرسمية لأول مرة

واصل الجنيه المصري مساره الهبوطي في تعاملات اليوم الخميس، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 50 جنيها في التعاملات الرسمية لأول مرة في التاريخ. وسجل أعلى سعر للدولار 49.96 جنيهًا للشراء، و50.05 جنيهًا للبيع في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الخميس. 

وسجل ثاني أعلى سعر للدولار، وفقا لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، 49.95 جنيها للشراء، و50.05 جنيها للبيع لدى بنك إتش إس بي سي "HSBC"، بينما بلغ في بنك قناة السويس الحكومي 49.93 جنيها للشراء، و50.03 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، سجل الدولار 49.91 جنيها للشراء، و50.01 جنيها للبيع. وبلغ سعر الصرف في البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي حتى أمس الأربعاء، 49.76 جنيها للشراء و49.9 جنيها للبيع.

وأبقى البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي على ضوء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع سعر العملة المحلية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت الماضي، إن "الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة بشأن سعر صرف الدولار، إذ إن من الوارد أن يرتفع أو ينخفض مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية، مع التزام البنك المركزي تطبيق سياسة مرنة إزاء سعر الصرف"، وصرح قبلها بيومين بأنّ "البعض يتساءل حول إمكانية تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهاً في البنوك، وهو أمر طبيعي أن تكون هناك زيادات في سعر الدولار عقب الانتخابات الأميركية، والتي كان من نتائجها أنه أصبح أقوى على مستوى كل العملات، بما فيها اليورو والجنيه الإسترليني"، مضيفاً أنّ "الجنيه المصري جزء من هذه المنظومة العالمية، ولا ينفصل عنها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة مصر تخصص 155 ألف فدان لمصلحة الجيش في سيناء

وقال إن "الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر صرف مرن للدولار، بحيث يتحرك في البنوك صعوداً وهبوطاً، من دون أن يكون هناك تعويم جديد للجنيه يؤدي إلى خفض بنسبة تصل إلى 40%، كما حدث في آخر تعويم بتاريخ السادس من مارس/ آذار من العام الجاري".

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك من نحو 48.55 جنيهاً إلى 50 جنيهاً منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للقاهرة، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

وتعاني مصر من تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية بسبب تراجع عائدات قناة السويس بنحو 70%، على خلفية هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتمثل تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب.