الدولار قد يفقد 35% من قيمته بنهاية 2021

حذر أكاديمي أميركي بارز من تداعيات انهيار مؤشرات حيوية في الاقتصاد الأميركي، متوقعا أن يفقد الدولار 35% من قيمته بنهاية العام المقبل 2021، وتتراجع سطوته في السوق الدولية، لتحل محله العملتان الصينية اليوان والأوروبية اليورو.

وقال ستيفن روتش، أستاذ الاقتصاد في جامعة يال بالولايات المتحدة في مقال بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن الدولار دخل المراحل الأولى لما يبدو أشبه بالهبوط الحاد في ظل انهيار معدلات الادخار المحلية بالولايات المتحدة، واتساع عجز الحساب الجاري.

وأضاف روتش، أن سعر صرف الدولار الحقيقي انخفض بنحو 4.3% في الفترة من مايو/أيار حتى نهاية أغسطس/آب 2020، ليقلص الارتفاع المسجل  في الفترة من فبراير/ شباط  حتى إبريل/نيسان بما يقرب من 7%، على ضوء التوجه إليه كملاذ آمن بسبب التوقف المفاجئ، الذي طرأ على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، نتيجة الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس فيروس كورونا الجديد (كوفيد ـ 19).

وحتى مع التصحيح المتواضع الأخير (الهبوط)، يظل الدولار الأميركي العملة الرئيسية الأكثر مبالغة في تقدير قيمتها في العالم، حيث لا يزال سعر صرفه الفعلي الحقيقي أعلى بنحو 34% من أدنى مستوى بلغه في يوليو/ تموز 2011، وفق روتش، في المقال الذي نشر، أمس الاثنين.

الاقتصاد الأميركي يتعرض لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، مسجلا 7.31% خلال الربع الثاني من 2020، وفق تقرير صادر عن وزارة التجارة، نهاية أغسطس/آب الماضي.

وقال روتش : "ما زلت أتوقع أن ينخفض الدولار بنسبة قد تصل إلى 5 % بحلول نهاية العام 2021، ويعكس هذا ثلاثة اعتبارات: التدهور السريع في مؤشرات الاقتصاد الأميركي، وصعود العملتين الصينية والأوروبية الموحدة كبديلتين قابلتين للاستخدام، ونهاية تلك الهالة الخاصة المتمثلة في الاستثنائية الأميركية التي أعطت الدولار القدرة على الصمود طوال القسم الأعظم من حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية".

وهناك هبوط ملحوظ في معدل الادخار الوطني الصافي، الذي يقيس مجموع الادخار تبعا للاستهلاك للشركات، والأسر، والقطاع الحكومي، إلى المنطقة السلبية، عند مستوى 1% بالسالب في الربع الثاني من العام الجاري، وهو لم يحدث منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، عندما هبط صافي المدخرات الوطنية إلى المنطقة السلبية لتسعة أرباع متتالية، بمتوسط 1.7% بالسالب من الربع الثاني من العام 2008 إلى الربع الثاني من العام 2010.

ووفقا لمكتب الموازنة في الكونغرس، فإن "الهبوط الحاد في صافي المدخرات المحلية في الربع الثاني من 2020 ، ليس أكثر من تلميح لما ينتظرنا" على حد تعبير روتش، الذي شغل منصب رئيس شركة مورغان ستانلي في آسيا سابقاً،
محذرا من تفاقم  عجز الحساب الجاري لأكبر اقتصاد في العالم.

وليست اختلالات الادخار والحساب الجاري المزعزعة للاستقرار بسرعة كبيرة، هي فقط التي تفرض ضغوطاً تدفع الدولار إلى الهبوط، إذ يشكل التحول في استراتيجية سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي عاملاً إضافيا من خلال الانتقال إلى نهج مفاده أن أسعار الفائدة الصفرية من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

"الأمر باختصار أن القبضة الخانقة تزداد إحكاما على الدولار الذي تظل قيمته مبالغا في تقديرها. والآن يتراجع الادخار المحلي على نحو غير مسبوق، ويسير على خطاه رصيد الحساب الجاري. ومن غير المتوقع أن يهرع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يركز بشكل أكبر على دعم أسواق الأسهم والسندات مقارنة باعتماده على التضخم، لإنقاذ الموقف. لقد بدأ انحدار الدولار للتو" وفق روتش.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل تستخدم الصين خيار "النووي الاقتصادي" ضد الولايات المتحدة؟

وتبدو الصين في موقف أكثر قوة من الولايات المتحدة في مواجهة أضرار كورونا، إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

في المقابل، يتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، نهاية أغسطس/آب الماضي، انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.31%.

كما توقع مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الماضي، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقمية 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019.

ورجح مكتب الميزانية أن يتجاوز الدين، المقدر حتى مطلع إبريل/نيسان الماضي بنحو 24 تريليون دولار، حجم الاقتصاد خلال العام 2021، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

بينما أعلنت إدارة ترامب عزمها على اقتراض ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، ليقفز إجمالي الديون إلى أكثر من 27 تريليون دولار، الأمر الذي قد يكون بمثابة ورقة في يد الصين لتوجيه ضربة قوية إلى الولايات المتحدة، حال بيع ما بحوزتها من أذون وسندات خزانة أميركية (أدوات دين)، سواء جاء ذلك رداً على استهداف الشركات العملاقة وتقويض التجارة الصينية أو القفز من مركب الاقتصاد الأميركي المترنح.