سجل سعر صرف الدولار في لبنان، اليوم الاثنين، انخفاضاً كبيراً في السوق السوداء إلى ما دون 16 ألف ليرة لبنانية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا الجمهوري لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وكان سعر صرف الدولار قد انخفض، مساء أمس الأحد، إلى ما دون الـ19 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان تجاوز عتبة 23 ألف ليرة مع اعتذار سعد الحريري وعدم تشكيل الحكومة، علماً أن خبراء اقتصاديين يربطون الانخفاض الحاصل أيضاً بـ"شح العملة الوطنية" بعدما تهافت المواطنون في الأسبوعين الماضيين على بيع دولاراتهم على السعر المرتفع وخشية انخفاضه.
وفي السياق، طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية خفض الأسعار بأقصى سرعة، وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد كحدٍ أقصى، وذلك مع الانخفاض الكبير في سعر الصرف.
وأكد نعمة، في بيان اليوم، أن الاستمرار في التلاعب بالأسعار أو الغش سيعرض أصحابه إلى "أقصى العقوبات، وصولاً إلى الطلب من القضاء بإغلاق مؤسساتهم".
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال على أن "فرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك"، مشيرا إلى أن الوزارة، التي تتفهم ارتفاع أسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا أنها "تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقياً ولا مهنياً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون".
واقترب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي من تكليفه مرة ثالثة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يحظى بأكثر من ستين صوتاً.
ويرتبط اسم ميقاتي، الملياردير اللبناني والمصنف من أغنياء العالم، علماً أنه ينحدر من طرابلس شمالاً أفقر المدن في الحوض المتوسط، بشبهات فساد، أبرزها في ملف الاتصالات والقروض السكنية المدعومة.
وادعت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، إبّان انتفاضة 17 أكتوبر 2019، على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و"بنك عودة" بجرم الإثراء غير المشروع لحصول شركاتهم على 10 قروض سكنية مدعومة يفترض أنها مخصصة للفئات محدودة الدخل، وذلك لشراء شقق في بناية مطلة على نادي اليخوت في بيروت تبلغ قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار.