أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم الخميس، أن الدائنين من القطاع الخاص وافقوا على تخفيض بنسبة 28% على سندات ديون سريلانكا السيادية، بقيمة 12.5 مليار دولار، وهو ما يستوفي شرطا رئيسيا لخطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي. وبعد يومين من المحادثات في باريس مع معظم حاملي السندات السيادية الدولية، توصلت كولومبو إلى الخطوة الأخيرة في إعادة هيكلة الديون الخاصة والثنائية والمحلية.
وتخلفت البلاد عن سداد سندات ديون سريلانكا الخارجية المستحقة في إبريل/ نيسان 2022، بعد نفاد النقد الأجنبي، وأجبرت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا على التنحي. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت البلاد عن إعادة جدولة القروض من دائنها الثنائي الرئيسي الصين ودول أخرى، لتغطي ما يصل إلى 10 مليارات دولار من القروض الرسمية الحاصلة عليها البلاد من سندات ديون سريلانكا الصادرة عن الحكومة.
وتعد إعادة هيكلة الديون خطوة حاسمة نحو التعافي بعد الأزمة المالية لعام 2022 والحفاظ على قرض الإنقاذ الذي قدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، موزع على أربع سنوات. وجرى الإعلان عن أحدث صفقة مع الدائنين من القطاع الخاص في بورصة لندن، حيث جرى إدراج 4.4 مليارات دولار من أصل 12.5 مليار دولار من سندات "إي إس بي" (ISB). وبموجب الاتفاق المعلن الخميس، قالت الحكومة السريلانكية إنها ستدفع 225 مليون دولار مقدما لحاملي السندات.
ويمكن أن يرتفع التخفيض الاسمي البالغ 28% إلى ما يقرب من 40% إذا انكمش اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة، وانخفض إلى ما دون الأهداف المتفق عليها. وتدين سريلانكا بمبلغ 2.18 مليار دولار لبنك التنمية الصيني، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الدين قد جرت إعادة هيكلته أيضاً بما يتماشى مع صفقة السندات (ISB). ويجب الآن تقديم الاتفاق مع حاملي السندات إلى الدائنين الرسميين لضمان "قابلية المعاملة".
ولم يقم الدائنون الرسميون بتخفيض أصل القرض، لكنهم وافقوا على خفض أسعار الفائدة إلى متوسط 2.1% على سندات ديون سريلانكا وتمديد فترة القروض لمدة ثماني سنوات أخرى، مما يمنح البلاد المزيد من الوقت للسداد. ومن المتوقع أن تؤدي صفقات الديون إلى إحياء مشاريع البنية التحتية المتوقفة في سريلانكا، بما في ذلك توسيع المطار بتمويل ياباني وخط سكك حديدية خفيف جديد للنقل الجماعي في العاصمة.
وحصلت كولومبو أيضا على تأجيل لسداد الديون الثنائية حتى عام 2028، لكن من المقرر أن يبدأ سداد مدفوعات البنك الدولي في سبتمبر. وقام الرئيس رانيل ويكريمسينغه بمضاعفة الضرائب، وألغى الدعم السخي للطاقة، ومن المقرر أن يبيع شركات حكومية تتكبد خسائر لدعم إيرادات الدولة بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
