مع استمرار التداعيات الخطيرة لجائحة فيروس كورونا على كافة المستويات، وفي ظل التركيز والاهتمام على الرعاية الصحية، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على ضخ استثمارات في قطاع الرعاية الصحية، بما يقرب من 7.5 مليارات دولار، بحسب تقرير دولي متخصص.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "ميد" المتخصصة في تتبع المشاريع وتتخذ من نيويورك مقراً لها، أن الدول الخليجية قلصت إنفاقها على المشاريع الاستثمارية والإنشائية ومشروعات البنى التحتية ووسعت استثماراتها في مجال الرعاية الصحية خلال العامين المقبلين.
وكشف التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" عن سعي الحكومات الخليجية لتجهيز البنى التحتية الخاصة بالرعاية الصحية لاستقبال اللقاحات التي تتطلب تجهيزات استثنائية مثل المطارات وأماكن التبريد والشاحنات المخصصة لنقل اللقاحات ونقاط التطعيم.
وأشار إلى أن قطر ستنفق نحو 1.1 مليار دولار خلال العامين المقبلين، والكويت 1.3 مليار دولار، والسعودية نحو 2.1 مليار دولار، فيما تسعى الإمارات إلى إنفاق 1.4 مليار دولار، وسلطنة عمان 950 مليون دولار، ومملكة البحرين 650 مليون دولار.
السعودية الأكثر تضرراً من الجائحة
وتعد السعودية من أكثر الدول الخليجية تضرراً من جائحة كورونا بسبب العدد الكبير للإصابات والوفيات، حيث تجاوز عدد الإصابات في السعودية 352 ألفاً، كما تجاوزت الوفيات 5600 شخص.
وقال رئيس وحدة الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية عبد العزيز الخالدي لـ"العربي الجديد" إن السعودية شهدت خلال الأشهر الماضية عدد إصابات كبيراً للغاية، لافتاً إلى أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.
واعتبر الخالدي أن "الأرقام التي تم الكشف عنها بهدف إنفاقها على قطاع الرعاية الصحية في المملكة يعد هزيلاً، نسبة إلى مساحة وعدد السكان في السعودية".
وأضاف أن "المملكة حتى الآن لم تستعد جيداً أو بشكل كافٍ لاستقبال لقاحات كورونا، مؤكداً أن عمليات تنظيم التطعيمات واللقاحات تتطلب تجهيز البنى التحتية وزيادة الإنفاق على القطاع الصحي وهو ما لم نشهده في المناطق الصحية السعودية".
وتواجه السعودية ضغوطاً مالية متزايدة في ظل تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتراجع الحاد في عائدات تصدير النفط، ما أدى إلى تقليص الإنفاق على المشروعات بنسبة تصل إلى 30%، وفق البيانات المالية الرسمية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، يوم الثلاثاء الماضي، أن اقتصاد المملكة انكمش بنسبة 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019، وذلك بعد يوم من تعديل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية النظرة المستقبلية للمملكة إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي لأكبر مصدر للنفط في العالم. والربع الثالث هو خامس فصل من النمو السلبي للناتج المحلي السعودي على أساس سنوي.
مشروعات الإمارات في مرمى الأزمات
لم يكن القطاع الصحي في الإمارات بعيداً عن الأزمات المالية وفضائح التعثر المالي وهروب بعض رجال الأعمال بقروض ضخمة خلال الأشهر الماضية، بينما اتسعت الضغوط على القطاع في ظل تعجل الحكومة لإعادة فتح مختلف الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الإجراءات الاحترازية والقيود المفروضة وفتح الحدود واستئناف حركة الطيران، الأمر الذي أعاد أعداد الإصابات إلى الصعود، لتتجاوز 147 ألفاً، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي.
وقال الباحث الاقتصادي الإماراتي عادل الريامي إن "إجراءات الحكومة الإماراتية أثبتت فشلها، على الرغم من توسيع إجراء الفحوصات التي شهدتها الإمارات وخصوصاً إمارة دبي، التي تشهد أكبر معدل من الإصابات بسبب فتح البلاد أمام السائحين بصورة عشوائية".
ودعا الريامي خلال اتصال عبر "سكايب" مع مراسل "العربي الجديد" السلطات الإماراتية إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي والاستعداد بشكل جيد لتنفيذ حملة تطعيمات ضد فيروس كورونا في حال الانتهاء من التجارب الخاصة باللقاحات.
ولجأت الإمارات، التي تخصص 1.4 مليار دولار للإنفاق على المشروعات الصحية خلال العامين المقبلين، إلى خفض الإنفاق العام وتقليص المشروعات التنموية بعد تراجع الإيرادات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط.
استعدادات كويتية للتطعيمات
خصصت السلطات الكويتية ما يقرب من 1.3 مليار دولار للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية خلال العامين المقبلين.
وأكد مصدر حكومي كويتي لـ"العربي الجديد" أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح كان قد أصدر توجيهاته لجميع الجهات المعنية لبدء الاستعداد لاستقبال لقاحات كورونا، لافتاً إلى أن السلطات الصحية اتفقت مع شركة فايزر الأميركية للحصول على اللقاح الجديد بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنه يجرى الاستعداد لتجهيز البنى التحتية لاستقبال وتوزيع اللقاحات على المناطق الصحية المختصة بالتطعيمات، فيما يجرى إعداد آلية واضحة لمن سيحصل على اللقاح أولاً.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بو خضور لـ"العربي الجديد" إن الحكومة الكويتية أنفقت أموالاً طائلة لمواجهة تفشي كورونا، غير أن معدل الإصابات مستمر في الصعود، متوقعاً زيادة نسبة الإصابات خلال الفترة المقبلة بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية والتجمعات التي تشهدها المقار الانتخابية.
ودعا بوخضور السلطات الكويتية إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وتقليص الإنفاق على المشروعات التي يمكن تأجيلها في ظل الأزمة المالية على خلفية تفاقم عجز الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، الذي أدى إلى تقلص الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
قطر: جهود كبيرة
رغم النجاح في الحدّ من تفشي فروس كورونا وتسطيح منحنى الإصابات وانخفاض عدد الحالات اليومية، خصصت قطر 1.1 مليار دولار للمشروعات الصحية، وفق تقرير مؤسسة "ميد".
وبحسب وزارة الصحة القطرية، فقد ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع.
كذلك تعتبر قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات كورونا، بسبب المستوى المتقدم للرعاية الصحية ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، خاصةً وحدات العناية المركزة لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية اللازمة فضلاً عن العمل على حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من خطر الإصابة بالوباء.
وبلغ عدد الإصابات في قطر نحو 135.3 ألفاً، في حين بلغ عدد الوفيات 234 حالة فقط، وفق البيانات الرسمية، الصادرة حتى أمس السبت، وهي نسبة تعد الأقل من بين دول الخليج.
تجهيزات في عُمان
خصصت السلطات العمانية ما يقرب من 950 مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية وللاستعداد لحملات التطعيم بعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات في السلطنة نحو 119 ألفاً، وحوالي 1321 حالة وفاة.
وسلطنة عمان من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تضررت بسبب إجراءات الإغلاق وتراجع الإيرادات النفطية وتراجع معدلات السياحة، وهو ما أدى إلى فرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة وتقليص الإنفاق على المشروعات التنموية فضلاً عن خفض الميزانية بنسبة 25%.
إجراءات أكثر صرامة في البحرين
خصصت مملكة البحرين ما يقرب من 650 مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية، وهو يعد الرقم الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت البحرين أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا، وحوالي 331 حالة وفاة، فيما تبحث السلطات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة زيادة نسبة الإصابة بالفيروس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
