الخليج وأزمة "كريدي سويس": تطويق الخسائر

تعرضت دول خليجية للخسائر من جراء أزمة "بنك كريدي سويس" السويسري، خاصة في السعودية، إلا أنه جرى تطويق الخسائر، حيث استقال عمار الخضيري، رئيس البنك الأهلي السعودي، الذي كان المساهم الأكبر في "كريدي سويس" قبل خطة إنقاذه في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما جاء في بيان نشر في البورصة السعودية الإثنين. 

ويعود الاستثمار السعودي في البنك المنهار إلى مقترح لمايكل كلاين، وهو مصرفي سابق في شركة "سيتي غروب"، وعمل منذ فترة طويلة مع عملاء في الشرق الأوسط، خاصة المملكة العربية السعودية، حيث تولى مهمة ربط صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) بـ"كريدي سويس" في الخريف الماضي، حسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال". 

ولم تقتصر خسائر "كريدي سويس" على البنك الأهلي السعودي. فجهات خليجية أخرى كانت من بين المستثمرين في البنك السويسري، وهي جهاز قطر للاستثمار، وعائلة العليان السعودية. وبدأت قطر في اقتناص أسهم في المصرف السويسري مع تذبذب الأسواق عام 2008.

ويوضح المستشار المصرفي والخبير الاقتصادي، علي أحمد درويش، لـ"العربي الجديد": "لأن المحفظة الاستثمارية الخليجية موزعة على عدة قطاعات، فإن خسائر "كريدي سويس" تظل نسبية وليست خطيرة بالنسبة لدول الخليج، ولن تنعكس بشكل راديكالي عام على المصارف على الأرجح". 

ويشرح درويش أن "السبب وراء الخسائر الخليجية في عامي 2008 و2023 واحد، مع اختلاف في التفاصيل، فالأزمة المالية العالمية عام 2008 كانت متشعبة، وضربت القطاعين المصرفي والعقاري بالأساس، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، والقطاع المصرفي الأميركي له استثمارات في كل أنحاء العالم، وتُستثمر فيه أموال من كل أنحاء العالم، وبالتالي أي أزمة تحلّ به تؤثر في الاستثمارات الخليجية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استقالة رئيس البنك الأهلي السعودي بعد انهيار كريدي سويس

وبالنسبة لأزمة "كريدي سويس"، فهي "ناتجة عن أزمة البنوك في الولايات المتحدة، خاصة بنك "سيليكون فالي"، كما أن جذور أزمة "كريدي سويس" متشعبة، وترتبط أيضا بشبهات حول تبييض الأموال في المصرف"، وفق المستشار المصرفي.

ويشير درويش إلى أن "المستثمرين في "كريدي سويس" يعرفون أن المصارف العالمية، وخاصة الأميركية والأوروبية منها، هي "مصارف مراسلة" لباقي المصارف حول العالم، وخاصة المصارف الخليجية، وبالتالي فإن عملية توزيع الاستثمار الخليجي في مصارف أوروبية وأميركية أمر طبيعي من حيث المبدأ".

ولفت المتحدث، في السياق، إلى أن "المخاطر المنظورة يمكن احتساب كيفية تفاديها أو العمل على احتوائها أو التحوط لها بسهولة، إنما المخاطر غير المنظورة فتوجد صعوبة كبيرة في احتسابها، خاصة عندما تطرأ على خلفية رفع أسعار الفوائد، وهو القرار الذي اتخذته المصارف المركزية على نحو سريع".

ومع ذلك، يرى المستشار المصرفي أن أزمة "كريدي سويس" لا تزال تحت السيطرة حتى اليوم، بل إن بعض البورصات العالمية "استفادت" منها، وارتفعت قيمة أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة بها.