الخلافات تتجدد بشأن أكبر مصرف في ليبيا

عاد السجال حول المصرف الليبي الخارجي (أكبر مصارف ليبيا)، بين حكومة الوحدة الوطنية التي تؤكد أن المصرف شركة مساهمة ليبية، وبين مصرف ليبيا المركزي الذي يؤكد أن المصرف تابع له.

وكشفت عدة مصادر من حكومة الوحدة الوطنية لـ"العربي الجديد" أنها تسعى لاستخراج سجل تجاري جديد للمصرف وتشكيل مجلس الإدارة، موضحة أن الموضوع محل نقاش في مجلس الوزراء حول الأسماء المطروحة.

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة المصرف الخارجي محمد عبد الله والمدير العام خالد القنصل، لمناقشة عدد من القضايا بشأن خطابات الضمان الممنوحة للشركات الأجنبية خلال السنوات الماضية.

وأشار خبر لمنصة حكومتنا إلى تفعيل دور المصرف الخارجي في دعم الأجهزة التنفيذية بفتح الاعتمادات المستندية، وتقديم خطابات الضمان، إلى جانب تفعيل برنامج الدعم التأجيري بواسطة إجراء الشركة المؤسسة من المصرف الخارجي بالشراكة مع عدد من المصارف التجارية والمؤسسات الاستثمارية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توسع الدفع الإلكتروني في ليبيا للحد من "الكاش"

وأكد المصرفي الليبي محمد الميلودي لـ"العربي الجديد" أن محاولة الحكومة السيطرة على المصرف الليبي الخارجي سوف تكون لها تداعيات سلبية على المصرف الذي يعاني مشكلات قانونية ومالية. في المقابل، رأى المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود أن المصرف الخارجي شركة مساهمة ليبية ولها قانون خاص صدر في مطلع السبعينيات من القرن الماضي وتبعيته لمجلس الوزراء.

وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه خلال فترات النظام السابق كان تكليف الجمعية العمومية للمصرف يكون عبر "اللجنة الشعبية العامة" ولكن بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وفق اللوائح الداخلية للمصرف.
وتودع المؤسسة الوطنية للنفط، الإيرادات في حسابها الجاري لدى المصرف الليبي الخارجي (مؤسسة مصرفية خارج ليبيا) رقم 28808، وبلغت الإيرادات من النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 6.4 مليارات دولار حتى نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي.

وفي عام 2020، حدث صراع بين حكومة الوفاق الوطني السابق برئاسة فايز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على خلفية اتخاذ السراج قرارًا يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية إدارة المصرف الليبي الخارجي، ما عده الكبير مخالفًا للقوانين واللوائح. ولكن مطلع عام 2021 عاد المصرف الخارجي إلى تبعيته للمصرف المركزي.
وتأسس المصرف الليبي الخارجي بصفته شركة مساهمة ليبية عام 1972، ويقدم عدة خدمات، أهمها القروض، وإصدار صكوك مصرفية وشخصية وغيرها. ويبلغ رأسمال المصرف نحو 23.4 مليار دولار، وهو منتشر في 26 بلداً حول العالم.