قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إنّ التأثير السلبي للحرب على غزة على اقتصاد الأردن المعتمد على المساعدات أدى إلى كبح الأداء الواعد في العام الماضي الذي شهد زيادة في إيرادات السياحة وارتفاع النمو.
وأشار الخصاونة إلى أنه "لغاية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كانت الأمور تسير بشكل جيد على الصعيد الاقتصادي".
وأضاف الخصاونة، الثلاثاء، أنّ تعطل الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين كان أحدث ضربة إلى جانب تراجع السياحة التي شهدت طفرة قبل هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي تجاوزت مستويات ما يقرب من خمس سنوات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الخصاونة قوله في منتدى دافوس 2024، إنّ "قطاع السياحة تلقى ضربة قوية كما أن بعض القطاعات لا تزال تعاني".
رئيس الوزراء يشارك في جلسة خاصَّة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في #دافوس https://t.co/bxGnBOmLKM
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) January 16, 2024
لمتابعة الحوار:https://t.co/Rq0sl8J8X6 pic.twitter.com/buXzESLG1Z
وقالت شركة التصنيف "ستاندرد أند بورز غلوبال" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنّ قطاع السياحة قد يعاني أكثر من غيره في الأردن ولبنان ومصر، وهو ما يعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن من الممكن تخفيف تلك التبعات بدعم من المانحين.
واتجه الاقتصاد الأردني في العام الماضي نحو تحقيق معدل نمو 2.8% على عكس السنوات السابقة التي تراوح النمو فيها حول 2%، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنحو 300 مليون دولار عن العام السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أنّ البلاد شهدت خلال العام الماضي زيادة 40% تقريباً في إيرادات السياحة، حيث بلغت 5.15 مليارات دولار.
وقال الخصاونة إن تكاليف نقل البضائع القادمة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر من جنوب شرق آسيا ارتفعت بنحو 160%، بينما ارتفعت تكاليف الشحن المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة بما يراوح ما بين 60% و100%.
ويخشى رجال الأعمال أن يسبب ذلك ضغوطاً تضخمية في بلد كان يتوقع أن يصل فيه التضخم إلى مستوى منخفض يبلغ 2.6% هذا العام.
ووجّه الخصاونة في اجتماع الحكومة، الأحد الماضي، الوزارات والجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة في أسواق الأردن وفي العالم بأسره، بسبب التطورات الإقليمية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.
وقال الخصاونة، الذي تسعى بلاده إلى تحسين قدرتها التنافسية من خلال خطة التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها في العام الماضي، والتي تسعى إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل في غضون عشر سنوات، إن التطورات الأخيرة تشكل تحدياً.
وأضاف الخصاونة أنّ موافقة صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن كانت علامة على ثقة المستثمرين في البلاد.
وقال إنّ "هذا دليل على حصافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة الاردنية"، مضيفاً أنّ الأردن تمكن من الحفاظ على تصنيفات ائتمانية سيادية مستقرة رغم "الاحتمالات" في مناخ تم فيه تخفيض تصنيف العديد من الدول.
وأكد صندوق النقد الدولي أنّ البرنامج الجديد سيعتمد على "الأداء القوي المستمر للأردن في إطار البرنامج السابق" لدعم عمل الدولة على الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الخصاونة أنّ استقرار الأردن وأجندة الإصلاح المتسارعة ستساعده على التخفيف من التأثير السلبي للصراع، وأكد قائلا "إننا نأمل ونعمل بكل دأب لعودة الأمور إلى طبيعتها".
ويأتي البرنامج الجديد استكمالاً للبرنامج الذي بدأ الأردن تنفيذه مع الصندوق عام 2020، وأنهى من خلاله 6 مراجعات أتمت متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي في مارس/ آذار 2024.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
