الحملات الانتخابية تحرك أسواق الأردن... وانتقادات لبرامج المترشحين

يسيطر صخب حملات المترشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الأردن، يوم الثلاثاء المقبل، على المشهد في المملكة، إذ يرى مراقبون أن هذه الحملات لم يسبق للبلد أن شهد مثلها في السنوات السابقة، من حيث كثافة المنشورات واللافتات والصور التي تملأ الشوارع والأماكن العامة والخاصة وكذلك المهرجانات والاجتماعات المتوالية، ما رفع الطلب كثيراً على صناعة الدعاية ومحلات الحلويات والمطاعم وقطاع النقل والخدمات اللوجستية ذات العلاقة.

بينما يأخذ الشارع الأردني على المترشحين الموزعين على قوائم محلية وأخرى حزبية خلو برامجهم من طروحات واقعية وكافية، للمساهمة في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه الأردن منذ عدة سنوات، وتفاقمت بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والاضطرابات العالمية والإقليمية.

ولأول مرة في الأردن تُخصَّص مقاعد للأحزاب بواقع 41 مقعداً في مجلس النواب من أصل 138 مقعداً عدد أعضاء المجلس، الذي يعد الشق الأول للبرلمان ويقابله مجلس الأعيان الذي يعين بقرار من الملك. ويرى المراقبون أنه رغم غزارة الحملات الانتخابية، لكنها تحمل مضامين وطروحات سطحية وعامة تركز على ترويج الشخص من دون تقديم رؤى ومقترحات منطقية وعملية لتطوير الوضع الاقتصادي، ومعالجة المشكلات الأساسية التي يعانيها الأردن، خاصة الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة تراجعاً لافتاً منذ عدة سنوات.

كما لا يقدم المترشحون والقوائم الحزبية رؤى واقعية لكيفية الحد من المديونية التي قاربت 60 مليار دولار، وهي في ارتفاع مطرد بسبب حاجة الحكومة إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية وتسديد ديون داخلية وخارجية.

قال الخبير الاقتصادي ثابت الور لـ"العربي الجديد" إن طروحات غالبية المترشحين للبرلمان إن لم يكن جميعهم "شعبوية دون الدخول في عمق المعاناة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الأردني، وعجز الموازنة المزمن وتراجع نسب النمو الاقتصادي إلى ما لا يزيد عن 2%".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

العدوان الإسرائيلي يغلق فنادق ومنشآت سياحية في الأردن

وأضاف الور أن "الأحزاب وبرامجها الانتخابية لم تقدم برامج مختلفة كما كان يجري في السابق، فهي برامج عامة تتضمن عبارات سطحية من دون اقتراح أو وضع آليات قابلة للتطبيق، بما يعمل على رفع معدلات النمو وتعزيز مقدرة الاقتصاد على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة".

وقال: "الأصل أن تكون الانتخابات ومخرجاتها المقبلة مختلفة تماماً عن الفترات السابقة، بحكم وجود منظومة للإصلاح السياسي تقوم على زيادة مشاركة الأحزاب في صنع القرار، وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية من خلال الائتلافات الحزبية، لكن المؤشرات لا تبشر بالانتقال إلى الحكومات البرامجية التي لديها رؤية معلنة ومدروسة للنهوض الاقتصادي، إضافة إلى التعامل المطلوب مع الملفات الأخرى".

من خلال مطالعة الشعارات المطروحة من قبل مترشحين وقوائم حزبية، يتبين أنها تتناول عناوين ليست بالجديدة أساساً لعملهم في حال نجاحهم في الانتخابات، وأهمها تحسين مستويات المعيشة ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتخفيض المديونية، واستقطاب الاستثمارات ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة وتوزيع مكاسب التنمية وزيادة معدلات النمو.

وقال عضو غرفة تجارة عمّان رئيس جمعية الصرافين السابق علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن هناك مبالغة إلى حد كبير في الحملات الانتخابية لكثير من المترشحين، خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.. من السهل طرح الشعارات والأحاديث لكن من الصعب تحقيقها على أرض الواقع، لا سيما أن الحكومة لديها رؤية للإصلاح الاقتصادي للعشر سنوات المقبلة تتضمن مستهدفات لتطوير الوضع الاقتصادي وتخفيض المديونية، والحد من الفقر والبطالة وزيادة الجاذبية الاستثمارية".

وأضاف ديرانية أن على الأحزاب وضع برامج اقتصادية تساعد على تجاوز الظروف الراهنة، وتوفير بيئة جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتخفيض المديونية تدريجياً وصولاً إلى الاعتماد على الذات من بدون الاعتماد على المساعدات الخارجية والاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن زخم الحملات الانتخابية وقرب موعد الاقتراع أنعش العديد من القطاعات مثل المطاعم والحلويات والصالات والنقل والخطاطين ومحلات تجهيز المناسبات والأفراح، ما سيعوضها بعض الشيء عن التراجع الذي شهدته في الفترة السابقة. وأضاف: "نأمل أن يكون أداء النواب الاقتصادي مختلفاً في الدورة المقبلة، لأن المرحلة لا تحتمل مزيداً من تراجع الوضع الاقتصادي".