الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بـ"النهب المنظّم" للتحويلات النقدية

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، جماعة الحوثيين بتنفيذ سياسة نهب منظم للتحويلات النقدية القادمة من ملايين المغتربين بالخارج أو المواطنين المقيمين بمناطق خاضعة للشرعية. 

واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدات على تويتر، أن التضييق الحوثي على البنوك وشركات الصرافة يقطع آخر شريان للاقتصاد وللمواطنين في مناطق سيطرتها، في إشارة إلى رفع عمولة الحوالات النقدية إلى أكثر من 30 في المائة. 

وقال الإرياني، إن نهب الحوثيين أكثر من 30% من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة الخاضعة للشرعية للمواطنين في مناطق سيطرتها، يؤكد أنها مجرد عصابة اجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل والارهاب، حسب تعبيره. 

وأشار إلى أن قيام الحوثيين بما سماه بـ" النهب المنظم"، لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، يأتي في ظل توقف المرتبات وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتعطل القطاع الخاص وانعدام فرص العمل وتفاقم المعاناة الإنسانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حصار اليمنيين: صراع العملات يفاقم أزمات التنقل والتحويلات

ووصف الوزير اليمني، الإجراءات الحوثية بأنها "عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه المليشيا على اليمنيين"، وتؤكد انتهاج الجماعة لسياسة الإفقار والتجويع للمواطنين بمناطق سيطرتهم بهدف تركيعهم ودفعهم للتوجه نحو جبهات القتال بحثا عن قوت يومهم. 

ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة الحوثيين حيال الاتهامات الحكومية، لكن مصادر أكدت لـ"العربي الجديد"، أن الجماعة قامت بإحكام الإغلاق على عدد من البنوك وشركات الصرافة بصنعاء، بذريعة التعامل مع الحكومة الشرعية والتلاعب بأسعار الصرف. 

وجراء منع الحوثيين تداول العملات النقدية الجديدة التي طبعتها الشرعية في مناطق سيطرتها، شهد سوق الصرف انقساما حادا، حيث يستقر بالعاصمة صنعاء عند 615 ريالا أمام الدولار الواحد، نظرا لانعدام السيولة النقدية، فيما وصل بمناطق الحكومة إلى 820 ريالا أمام الدولار الواحد. 

وتحت مزاعم الحد من المضاربة ونقل العملات الأجنبية من مناطق سيطرتها إلى مناطق الحكومة بهدف المضاربة، أجبرت السلطات الحوثية شركات الصرافة على رفع عمولة التحويلات النقدية إلى مناطق سيطرتها لأكثر من 30 في المائة، وهو ما يجعل فارق الصرف بين المدن اليمنية يذهب كعمولات تحويل. 

ونظرا لاعتماد آلاف الأسر على التحويلات النقدية من الخارج أو الداخل كمصدر دخل رئيسي، تضرر ملايين اليمنيين من إجراءات رفع عمولات التحويلات النقدية، التي يتم نهب 30 في المائة منها.