الحكومة المصرية تقطع الكهرباء والمياه عن 27 قرية في الساحل الشمالي

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، محافظ مطروح خالد شعيب، الثلاثاء، بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية على طريق الساحل الشمالي بالمحافظة، والواقعة في الحدود ما بين مدينتي العلمين الجديدة والضبعة، نظراً لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة ممثلة في أموال المياه والكهرباء خلال الفترة الماضية.

وشدد مدبولي، في اجتماع له مع المحافظين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة التعامل بحزم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده إلى الصوامع التابعة للدولة، في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، و"تواصل المحافظين معه مباشرة من دون وسيط، في حال وجود تحديات أو معوقات تواجه عملية التوريد".

وأضاف: "أصدرنا قراراً بمنع تداول القمح محلياً حتى آخر أغسطس/آب المقبل، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته". ووجه مدبولي المحافظين بـ"ضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، والتزام كل محافظ بتوريد الكميات المستهدفة في محافظته، والمُعلن عنها سابقاً".

وقال مدبولي: "العالم كله يمر بظروف استثنائية، ومصر ليست في معزل من هذه الظروف. وهذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين، ومع ممثليهم في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، وهو هدف رئيس بالنسبة للحكومة على مدار المرحلة المقبلة".

أسواق

التحديثات الحية

المصريات يرفضن الذهب عيار 14 رغم صعوبة الظروف

واستعرض المحافظون –خلال الاجتماع- كميات القمح الموردة في كل محافظة حتى الآن، والتحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد، من خلال ربط الحصول على السماد، وغيره من السلع المدعومة، بإيصالات توريد القمح.

من جهته، أعلن وزير التموين، علي المصيلحي، أنه تم توريد نحو 3.3 ملايين طن من الأقماح المحلية منذ بدء موسم الحصاد في 1 إبريل/نيسان الماضي، وحتى أمس الاثنين، مبيناً أن بلاده تمتلك احتياطياً استراتيجياً من القمح يكفي لمدة 4.5 أشهر.