الحكومة المصرية تحتكر تسويق الأرز: إغلاق المضارب الخاصة

أكد مسؤول في غرفة صناعة الحبوب لـ"العربي الجديد" أن الحكومة المصرية بدأت في إغلاق مضارب الأرز الخاصة، ومنعها من القيام بضرب (تقشير) وتسويق الأرز، ومصادرة أي كميات يجرى توريدها لغير مضارب ومخازن الحكومة.
وتوقع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، ارتفاع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، نتيجة تراجع المعروض في ظل إغلاق مضارب القطاع الخاص واحتكار الحكومة ضرب وتسويق الأرز، لافتاً إلى أن الطاقة التشغيلية لمضارب الحكومة تبلغ نحو 200 ألف طن أرز شعير، في حين أن المستهدف توريده من المزارعين 1.5 مليون طن.
وحسب المسؤول، أبلغ رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، رجب شحاته، عددا من أصحاب المضارب الخاصة، أن قرار وزير التموين كان فجائيًا وصدر من دون علم الشعبة، وأنه حاول مقابلة وزير التموين على مصيلحي لمدة 3 أيام متتالية لكن محاولاته فشلت.

وقال أحد أصحاب المضارب إن "قرار الوزير يسير في عكس اتجاه قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر أوامره بحل مشاكل أصحاب المصانع المتعثرة، بينما يؤدي قرار وزير التموين إلى إغلاق المضارب الخاصة وتشريد العمال وتعرض بعض أصحابها للسجن عقب التوقف عن سداد القروض"، مشيرًا إلى أن إغلاق المضارب الخاصة قد يؤدي لارتفاع ثمن كيلو الأرز إلى 20 جنيهًا (الدولار = نحو 19.6 جنيهاً).
وأفاد بأنه فوجئ بحملة مكبرة من مباحث التموين، كادت أن تصادر الكميات التي لديه من الأرز الشعير، إلًا أنها تراجعت بعد تقديم ما يفيد أن المضرب المتعاقد معه يوردها للجيش.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تهريب الأرز المصري إلى ليبيا والسودان

وكان وزير التموين قد أصدر قرارًا الخميس الماضي، ينص على أن الهيئة العامة للسلع التموينية، فقط، هي المختصة بتسويق محصول الأرز المنتج محليًا موسم 2022، من خلال شركة المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وكذلك الجهات التي يتم اعتمادها من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وحظر القرار نقل الأرز الشعير إلًا بتصريح معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة، مع تقديم ما يفيد بقيام المصرح له بتوريد الكميات المحددة إلى مخازن الحكومة (طن عن كل فدان).
وكانت شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية قد أعلنت أن وزارة التموين تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين، على أن يبدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس/آب الماضي وحتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر 6600 جنيها للحبة الرفيعة و6850 للعريضة.
ومن جانبه، أعلن وزير التموين أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، مشددًا على أنه في حالة الامتناع عن التسليم، يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية، بخلاف توقيع غرامة تقدر بـ10 آلاف جنيه عن كل طن لا يتم تسليمه.
ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير، من زراعة 1.8 مليون فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.